TAKEstock: زيادة أسعار الغاز الطبيعي
ما تعنيه أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة الجديدة لأسهم وقطاعات البورصة المصرية
التأثير: سلبي/ الدرجة: قوي
تم تحديده في 31 اكتوبر
أعلنت الحكومة المصرية، الجمعة، أنها سترفع أسعار الغاز الطبيعي لبعض الصناعات اعتباراً من 1 نوفمبر 2021 (غداً)، وذلك على النحو التالي:
•سيتم تزويد الأسمدة والصناعات البتروكيماوية بالغاز الطبيعي بسعر 5.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية أو وفقاً للمعادلة السعرية المنصوص عليها في العقود الخاصة لبعض الشركات.
•كما سيتم تزويد صناعات الأسمنت والحديد والصلب بالغاز الطبيعي بسعر 5.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
•سيتم إمداد جميع الصناعات الأخرى (بما في ذلك السيراميك، على سبيل المثال) بالغاز الطبيعي بسعر 4.75 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.
تمثل أسعار الغاز الطبيعي الجديدة ارتفاعاً بمقدار 28% مقابل 4.5 دولار أمريكي لكل مليون وحدة حرارية بريطانية كان يتم تحصيلها سابقاً. في هذا التقرير، نلقي نظرة على الشركات والقطاعات في البورصة المصرية التي نعتقد أنها ستتأثر بهذا القرار المفاجئ. نلاحظ أنه لن تتأثر شركة سيدي كرير للبتروكيماويات[SKPC] لأن تكلفة الغاز الطبيعي بها يكون باستخدام معادلة سعرية.
أبو قير للأسمدة [ABUK]
تم تحديد القيمة العادلة لأبو قير للأسمدة[ABUK] سابقاً عند 22.6 جم/سهم مع سعر مستهدف خلال 12 شهر يبلغ 26.0 جم/سهم. وعلى الرغم من ذلك، فإن تقييمنا وبالتالي السعر المستهدف لا يعكس الارتفاع الأخير في أسعار اليوريا العالمية. لو تركنا أسعار الغاز الطبيعي دون تغيير عند 4.5 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية، لكانت القيمة العادلة لدينا قد ارتفعت إلى 27 جم/سهم مع سعر مستهدف خلال 12 شهر يبلغ 31 جم/سهم. وعلى الرغم من ذلك ، بتطبيق أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة الآن سيتم خفض القيمة العادلة لدينا إلى 21.9 جم/سهم مع سعر مستهدف خلال 12 شهر يبلغ 25.4 جم/سهم. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال هذا يوفر ارتفاعاً بمقدار 18% عن إغلاق السوق يوم الخميس.
موبكو [MFPC]
لم تتأثر موبكو [MFPC] منذ فترة طويلة بأي تغييرات في أسعار الغاز الطبيعي التي تفرضها الحكومة المصرية لأنها تتمتع باتفاقية طويلة الأجل تخضع بموجبها لمعادلة تسعير مرتبطة بأسعار اليوريا العالمية. في الواقع، ساعدت معادلة التسعير هذهMFPC على التفوق في الأداء على أقرانها المحليين والإقليميين فيما يتعلق بالربحية؛ تم توريد الغاز الطبيعي بسعر أقل من 4.0 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية. وعلى الرغم من ذلك، من المقرر أن تنتهي صلاحية الاتفاقية الحالية لـMFPC بعد عام 2023، مما يترك مصير تسعير الغاز الطبيعي بعد عام 2023 مجهولاً تماماً.
القابضة المصرية الكويتية [EKHO/EKHOA]
ألكس فرت المملوكة للشركة القابضة المصرية الكويتية [EKHO / EKHOA] بنسبة 55.4% تبيع اليوريا بالإضافة إلى سلفات الأمونيوم. في المتوسط ، يبلغ استهلاك ألكس فرت السنوي من الغاز الطبيعي 20.8 مليون وحدة حرارية بريطانية بسعر 4.5 دولار أمريكي/مليون وحدة حرارية بريطانية. سيؤدي رفع أسعار الغاز الطبيعي إلى تكبد ألكس فرت تكلفة إضافية للغاز الطبيعي تبلغ 26 مليون دولار أمريكي. في المقابل، سيؤثر هذا على صافي أرباح ألكس فرت ويؤدي لتخفيضها بمقدار 20.2 مليون دولار أمريكي، مما يعني ضمنياً أن 11.2 مليون دولار أمريكي ستفقدها أرباح EKHO نتيجة القرار. وبالتالي، فإن التأثير السلبي للسهم علىEKHO سيكون حوالي 0.08 دولار أمريكي/سهم. وهذا بدوره يعني أن التأثير السلبي على سهم EKHOA سيكون حوالي 1.3 جم/سهم.
حديد عز [ESRS]
كان لدى حديد عز [ESRS] قصة تحول رائعة خلال النصف الأول 2021، حيث تحسنت أسعار البيع أخيراً للاستفادة من انخفاض تكاليف الغاز الطبيعي والكهرباء. في الواقع، نجحت ESRS في تحقيق أرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 5.3 مليار جم، مما يعني هامش للأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغ 17.3% خلال النصف الأول 2021. وبالنظر إلى الارتفاعات المتتالية في الأسعار التي حدثت منذ أواخر النصف الأول 2021 وحتى وقت قريب، نعتقد أن النصف الثاني 2021 سيكون أقوى من النصف الأول، وبالتالي كتابة نهاية ناجحة لسنة استثنائية.
قطاع الأسمنت المصري
بشكل عام، نرى أن ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي سيكون له تأثير محايد على مصنعي الأسمنت المصريين. ويرجع ذلك أساساً إلى أن مصنعي الأسمنت المصريين يعتمدون بالفعل على الفحم كمصدر رئيسي للطاقة. وعلى الرغم من ذلك، نعتقد الآن أن التحول المحتمل مرة أخرى من الفحم إلى الغاز الطبيعي يتم الاستعداد له في الوقت الحالي لأنه سيكون أكثر فعالية من حيث التكلفة بالنسبة لهم استخدام الفحم بدلاً من أسعار الغاز الطبيعي المرتفعة الآن.
قطاع السيراميك المصري
نرى تأثيراً سلبياً ضئيلاً على بعض مصنعي السيراميك المصريين نتيجة لارتفاع أسعار الغاز الطبيعي الآن. نلاحظ أن 2021 قد شهد حتى الآن انتعاشاً قوياً لهذه الصناعة. مع بقاء شهرين فقط في 2021، لا نرى الشركات تضررت بشدة. وعلى الرغم من ذلك، نعتقد أن الارتفاع الأخير في أسعار الغاز الطبيعي سيؤثر على تكلفة المبيعات بمقدار 1% فقط، والتي نعتقد أنه يمكن استيعابها بسهولة هذا العام.
قمنا باحتساب التأثير السلبي لكل سهم لثلاثة أسهم من خلال رسملة الزيادة بعد الضرائب في التكلفة باستخدام تكلفة حقوق الملكية لكل شركة، مما أدى إلى ما يلي:
•ليسيكو مصر [LCSW]: أثر سلبي للسهم بواقع 0.89 جم/سهم (-27%).
•العز للسيراميك والبورسلين[ECAP] : أثر سلبي للسهم بواقع 0.65 جم/سهم (-7%).
•العربية للخزف (سيراميكا ريماس)[CERA] : أثر سلبي للسهم بواقع 0.19 جم/سهم (-6%).
دينا عبد البديع
محلل مالي
ت +202 3300 5716