خواطر أساسية
كانت جلسة التداول سيئة أمس، حيث كان كل من EGX 30 (-3.9%) وEGX 70 EWI (-2.4%) بمحاكاة نفس الأداء من البداية إلى النهاية. يبدو أن الضغط المتصاعد الذي أشرنا إليه أمس قد تم تحريره في شكل موجة جني أرباح. كانت المؤسسات المصرية صافي بائعة خلال اليوم، وربما جنت بعض الأرباح من على الطاولة، في حين عاد المستثمرون الأجانب إلى وضعهم المعتاد كصافي بائعين.
السبب؟ لا يسعنا إلا أن نخمن أن قراءة التضخم الأعلى من المتوقع في ديسمبر 2022 ربما دفعت المستثمرين إلى التفكير في المزيد من التشديد من قبل البنك المركزي المصري عندما يجتمع بعد ثلاثة أسابيع. يمكن أن يؤدي هذا وحده إلى دفع التقييمات لأسفل، خاصةً عندما ارتفع الدولار قليلاً أمس إلى 27.65 جم. وبالفعل، أغلق مؤشر EGX 30 USD أمس منخفضاً بنسبة 4.2%، موسعاً خسائره منذ بداية العام إلى 5.3%.
ومع ذلك، نعتقد أن هذه فرصة جيدة لأولئك الذين فاتهم الارتفاع المبكر في بداية العام لتنفس الضغط والرجوع عند مستويات التقييم الحالية.
—عمرو حسين الألفي، MBA، CFA | رئيس قسم البحوث
أهم الأخبار والتحليلات
النقاط الرئيسية من بيان صندوق النقد الدولي بشأن تسهيلات التمويل الممدد لمصر
ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4% في ديسمبر 2022
إكسون موبيل تحصل على حقوق التنقيب في دلتا النيل
موانئ أبوظبي تتفاوض مع الحكومة لتشغيل ميناء السويس (بور توفيق)
البنك التجاري الدولي يصدر شهادات جديدة بعائد 22.5% لمدة عام ونصف
شركات الصلب المصرية ترفع أسعارها
المصرية للاتصالات تحصل على ترددات جديدة قريباً
كونتكت المالية القابضة تستهدف توسيع محفظتها التمويلية
إيديتا تبيع معدات مستعملة لمصنعها في المغرب
بي تك تنهي إصدارها الأول للسندات المورقة
إيه إم إن للاستثمار الصناعي ترفع حصتها في باكين
الاقتصاد
النقاط الرئيسية من بيان صندوق النقد الدولي بشأن تسهيلات التمويل الممدد لمصر
نشر صندوق النقد الدولي (IMF) أمس بيانا صحفيا يتضمن بعض التفاصيل حول تسهيل التمويل الممدد لمصر (EFF)، وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية:
· سيلتزم البنك المركزي المصري بسعر صرف مرن يتوافق مع ديناميكيات ميزان المدفوعات للدولة، مما يمنع الاختلالات من الظهور مرة أخرى في المستقبل وبالتالي تحسين قدرته التنافسية التصديرية.
· الضغوط التضخمية المتزايدة تتطلب سياسة نقدية أكثر صرامة من البنك المركزي المصري.
· سيتشاور البنك المركزي المصري مع صندوق النقد الدولي في حالة خروج التضخم العام عن نطاق التضخم المستهدف البالغ 5%- 9% والتشاور مع المجلس التنفيذي إذا خرج التضخم عن نطاق 3% -18% في ديسمبر 2022، 3% - 16% في مارس 2023 و3% -15% في يونيو 2023.
· سيتوقف البنك المركزي المصري عن تزويد الجهات الحكومية بالسيولة بالعملة الأجنبية من احتياطيات الدولة لتمويل وارداتها.
· نمو احتياطيات النقد الأجنبي خارج نطاق الاقتراض هو هدف رئيسي لبرنامج صندوق النقد الدولي. وفقاً لذلك، يستهدف صندوق النقد الدولي زيادة تراكمية في الاحتياطيات تبلغ 6 مليارات دولار خلال العام المالي 2023 و10.1 مليار دولار في العام المالي 2024.
· سيطبق البنك المركزي المصري، بطريقة أكثر حسماً، قيوداً على صافي مركز العملة الأجنبية للبنوك من أجل الحد من حجم صافي الأصول الأجنبية السلبية (NFAs). ومن ثم، سيراقب البنك المركزي المصري صافي المراكز المفتوحة للبنوك فردياً، وصافي الأصول الأجنبية لكل بنك، ومعاملات الصرف الأجنبي في سوق ما بين البنوك، وسيتشاور مع صندوق النقد الدولي إذا أظهرت البيانات الإجمالية انخفاضاً تراكمياً في صافي الأصول الأجنبية قدره 2 مليار دولار على مدى ثلاثة أشهر.
· تقدر فجوة التمويل في مصر للعام المالي 2023 بنحو 5 مليارات دولار، والتي سيتم سدها من قبل صندوق النقد الدولي والعديد من المقرضين، بما في ذلك البنك الدولي، وبنك التنمية الصيني، والبنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية، وصندوق النقد العربي، وبنك التنمية الأفريقي. خلال 2023، ستتلقى مصر 700 مليون دولار من صندوق النقد الدولي، مع شريحتين بقيمة 347 مليون دولار لكل شريحة مقررتان في مارس وسبتمبر. وستتلقى الحكومة المصرية أيضاً ملياري دولار من عمليات الشراء الملتزم بها لأصول القطاع العام، متضمنة تلك من الشركاء في دول مجلس التعاون الخليجي. سيكون المبلغ المتبقي البالغ 2 مليار دولار أمريكي من صندوق النقد الدولي عبر ست شرائح بقيمة 347 مليون دولار لكل منها حتى سبتمبر 2026، ومن المقرر صرف دفعتين في مارس وسبتمبر من كل عام.
· تقدر فجوة التمويل في مصر بنحو 17 مليار دولار أمريكي على مدى السنوات الأربع المقبلة أو نحو ذلك. وسيشكل برنامج صندوق النقد الدولي الذي تبلغ قيمته 3 مليارات دولار أمريكي أقل من 20% فقط من هذا المبلغ، ويتوقع تكملة الباقي من قبل دائنين آخرين متعددي الأطراف.
· حصلت مصر على تأكيدات من دول مجلس التعاون الخليجي بأن الودائع الرسمية بقيمة 28 مليار دولار من أعضاء مجلس التعاون الخليجي في البنك المركزي المصري (في نهاية سبتمبر 2022) لن تستحق إلا بعد الانتهاء من تمديد التسهيلات المالية لمدة 4 سنوات في سبتمبر 2026 ولن يتم استخدامها لشراء الأسهم أو أدوات الدين.
· ستنفذ مصر خطة خصخصة حيث يتم شراء حصص معينة من الأسهم في الأصول المملوكة للدولة مع توجيه العائدات نحو زيادة الاحتياطيات الدولية، وسد فجوة التمويل، وتعزيز الوضع المالي للدولة، وتقليل الدين الحكومي.
· ستنشر مصر تقريراً شاملاً عن الإنفاق الضريبي السنوي، يوضح بالتفصيل الإعفاءات الضريبية والتأجيلات الضريبية المقدمة للشركات العاملة في المناطق الاقتصادية الحرة وجميع الشركات المملوكة للدولة (بما في ذلك شركات القطاع العام وشركات قطاع الأعمال العام والشركات المملوكة للجيش والسلطات الاقتصادية والمشاريع المشتركة والشراكات). (بيان صندوق النقد الدولي)
ارتفاع معدل التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4% في ديسمبر 2022
على غرار التضخم العام، ارتفع التضخم الأساسي في مصر إلى 24.4% في ديسمبر 2022 مقارنة بـ 21.5% في نوفمبر 2022، بينما بلغ التضخم على أساس شهري 2.6% في ديسمبر مقابل 2.7% في نوفمبر. (إيكونومي بلس)
إكسون موبيل تحصل على حقوق التنقيب في دلتا النيل
حصلت إكسون موبيل على حقوق استكشاف منطقتين حفر على الساحل، على مساحة مشتركة تزيد عن 11,000 كم مربع. تقع المنطقين خارج نطاق الدلتا، وستبدأ إكسون موبيل مصر عمليات البحث هذا العام، بعد الموافقة النهائية من الحكومة المصرية. (رويترز)
موانئ أبوظبي تتفاوض مع الحكومة لتشغيل ميناء السويس (بور توفيق)
أفادت تقارير أن موانئ أبوظبي تجري مفاوضات مع الحكومة المصرية لتطوير وإدارة ميناء السويس (بور توفيق) على أساس عقد حق انتفاع. تقوم شركة موانئ أبوظبي بتشغيل ميناء العين السخنة ومحطة متعددة الأغراض في ميناء سفاجا في مصر. علاوة على ذلك، اشترت موانئ أبوظبي حصة 70% في شركتين لوجستيتين مصريتين، ترانسمار و ترانسكارجو الدولية، في سبتمبر الماضي مقابل 140 مليون دولار أمريكي. (اقتصاد الشرق)
الشركات
البنك التجاري الدولي يصدر شهادات جديدة بعائد 22.5% لمدة عام ونصف
أفادت مصادر بإصدار البنك التجاري الدولي - مصر [COMI] لشهادات إيداع جديدة مدتها 18 شهراً مرتفعة العائد، بنسبة 20% سنوياً لعائد يسدد شهرياً، وبنسبة 22.5% سنوياً لعائد يسدد كدفعة واحدة عند الاستحقاق في نهاية المدة. (المصري اليوم)
شركات الصلب المصرية ترفع أسعارها
بشاي للحديد رفعت أسعار حديد التسليح بنسبة 14% لتصل إلى 27,360 جم/طن مقابل 24,000 جم/طن في منتصف ديسمبر. أفاد الاتحاد العربي للحديد والصلب أن متوسط سعر حديد التسليح عالمياً وصل إلى 700 دولار أمريكي/طن في الأسبوع الأول من 2023، صعوداَ من 680 دولار أمريكي/طن في الأسبوع الأخير من 2022. ارتفاع أسعار البليت (550 دولار أمريكي/طن مقابل 530 دولار أمريكي/طن) دفعت إلى زيادة الأسعار. أسعار بشاي الجديدة تعادل ما يقارب من 1,000 دولار أمريكي/طن، وهو أعلى بـ 300 دولار أمريكي عن متوسط السعر العالمي. هذا ومن المقرر أن يرفع حديد عز [ESRS] أيضاً أسعاره اليوم، للحديد الطويل 25,985 جم/طن مقابل 23,450 جم/طن في منتصف ديسمبر. (البورصة)
المصرية للاتصالات تحصل على ترددات جديدة قريباً
ستحصل شركة WE، مشغل المحمول التابع للمصرية للاتصالات [ETEL]، على ترددات إضافية جديدة قريباً لتحسين جودة خدماتها. يُقال إن تكلفة هذه الترددات ستكون 125 مليون دولار أمريكي وسيتم تمويلها من خلال القروض. تمكنت WE من إضافة 12 مليون اشتراك للهاتف المحمول في خمس سنوات على الرغم من وجود سوق مشبع بمعدل اختراق 110%. (ايكونومي بلس)
كونتكت المالية القابضة تستهدف توسيع محفظتها التمويلية
تهدف كونتكت المالية القابضة [CNFN] إلى توسيع محفظتها التمويلية بنسبة 70% إلى 19 مليار جم في 2023، من خلال استهداف المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. نمت محفظة CNFN بنسبة 62% إلى 11.4 مليار جم في 2022، مدفوعاً جزئياً بالتوسع في السوق الأفريقي. (البورصة)
إيديتا تبيع معدات مستعملة لمصنعها في المغرب
وافق مجلس إدارة إيديتا للصناعات الغذائية [EFID] على بيع 825 قالب توينكيز لمصنعها في المغرب بإجمالي 83,500 يورو أي ما يعادل 2.4 مليون جم. (إفصاح الشركة)
بي تك تنهي إصدارها الأول للسندات المورقة
أفادت الأخبار أن بي تك انتهت من إصدار سندات توريق بقيمة مليار جم على ثلاث شرائح مع تصنيف ائتماني P1. الإصدار هو الأول من برنامج السندات المعتمدة بقيمة 5.0 مليار جم والذي من المفترض أن يتم الانتهاء منه خلال عامين. (اراب فاينانس)
إيه إم إن للاستثمار الصناعي ترفع حصتها في باكين
رفعت إيه إم إن للاستثمار الصناعي حصتها في باكين [PACH] من 9.937% إلى 10.604% بشراء 160,205 سهم بمتوسط سعر 28.99 جم/سهم. (إفصاح الشركة)





