الأفكار الرئيسية
بدأ أداء السوق الأمس بالارتفاع وبشكل جيد حيث قام المستثمرون بدفع أسعار أسهم شركات البتروكيماويات والأسمدة لأعلى كمستفيدين رئيسيين من التعديلات الجديدة على قانون الاستثمار (استمر في القراءة). في وقت لاحق، ربما تأثرت معنويات السوق سلباً بسبب المخاوف من احتمال فرض تدابير لتفادي العدوى بفيروس كورونا حيث بدأت الحالات الجديدة في الارتفاع مؤخراً في البلاد. في يوم الأحد الماضي، أعطى مجلس النواب المصري الضوء الأخضر لتعديلات على قانون الاستثمار، والتي ستتيح للصناعات كثيفة الاستخدام للغاز الطبيعي التقدم بطلب للحصول على تراخيص للعمل بنظام المناطق الحرة. وتشمل هذه الصناعات التكرير، وتسييل ونقل الغاز الطبيعي، وإنتاج الأسمدة والبتروكيماويات. وفيما يلي بعض النقاط الرئيسية التي يمكن استنتاجها من القرار. أولاً - هذه ليست أخبار جديدة، حيث سبق للحكومة المصرية أن اقترحت هذه التعديلات في مايو، ولكن الجديد فقط هو موافقة مجلس النواب على إقرار هذه التعديلات في قانون الاستثمار. ومع ذلك فإن التعديلات الجديدة لم تحدد ما إذا كانت حالة المناطق الحرة ستنطبق على جميع الشركات القائمة أم حصرية على المشاريع الجديدة فقط. نميل إلى الاعتقاد بأنه إذا كانت التعديلات تهدف إلى جذب استثمارات جديدة في هذا المجال، فمن المنطقي أكثر أن يتم تطبيق نظام المناطق الحرة على المشاريع الجديدة فقط. ومع ذلك، إذا كانت التعديلات تنطبق على الشركات القائمة، فإنها ستدعم تقييم البتروكيماويات والأسمدة بسرعة كبيرة. في هذه الحالة، تعتبر شركة أبو قير للأسمدة [ABUK]، مصر لإنتاج الأسمدة [MFPC]، القابضة المصرية الكويتية [EKHO]، الصناعات الكيماوية المصرية [EGCH]، وسيدي كرير للبتروكيماويات [SKPC] فرصاً قوية قد تؤتي ثمارها. من ناحية أخرى، إذا كانت التعديلات قابلة للتطبيق فقط على المشاريع الجديدة، فإننا نعتقد أن ABUK سيكون المستفيد الأكبر، نظراً لخطط الشركة لافتتاح مصنع ميثانول جديد. وفي الوقت نفسه، من المشكوك فيه إلى حد ما أن تشهد SKPC تقدماً كبيراً في إنشاء مصنع البولي بروبلين. ونلاحظ أن شركة MFPC كانت تعمل بنظام المناطق الحرة قبل سحب ترخيصها وفقاً للقانون رقم 114 لعام 2008.