تحسن عجز الحساب الجاري في الربع الثاني من العام المالي 2022 على أسس سنوية وربع سنوية، بفضل التحسن النسبي في العجز التجاري، والتعافي في ميزان الخدمات، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية للمصريين في الخارج. تقلص عجز الحساب الجاري بمقدار 22% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2022 بعد التوسع بمقدار 44% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022، مما أدى إلى عجز قدره 3.8 مليار دولار. على أساس ربع سنوي، انخفض عجز الحساب الجاري بمقدار 5% على أساس ربع سنوي، ولكن بوتيرة اقل مقارنة بـ 22% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022. أثرت العوامل التالية على عجز الحساب الجاري في الربع الثاني من العام المالي 2022:
1) لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2021، انخفض العجز التجاري، وإن كان بشكل هامشي. انخفض العجز التجاري بمقدار 0,1% على أساس سنوي مع ارتفاع كبير في الصادرات (+78% على أساس سنوي إلى 11.8 مليار دولار، مقابل +41% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022). وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات أيضاً ولكن بوتيرة أبطأ نسبياً (+30% على أساس سنوي مقابل +34% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022)، على الرغم من أنها لا تزال عند أعلى مستوياتها التاريخية البالغة 22.5 مليار دولار.
2) في الربع الثاني من العام المالي 2022، حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال أكبر تعافي لها. تحسن الميزان التجاري الهيدروكربوني إلى فائض قوي بلغ 2.2 مليار دولار مقابل عجز قدره 101 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2022. سجلت الصادرات الهيدروكربونية ارتفاعاً تاريخياً جديداً إلى 5 مليار دولار (مقابل 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022) على خلفية ارتفاع أسعار وأحجام الغاز الطبيعي المسال.
3) تضاءل النمو السنوي للعجز التجاري غير الهيدروكربوني في الربع الثاني العام المالي 2022 (+22,6% على أساس سنوي مقابل +26% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022)، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بمقدار 46% على أساس سنوي في الصادرات غير الهيدروكربونية (مقابل +27% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022)، لتصل إلى 6.8 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ظل نمو الواردات مرتفعاً بشكل كبير وزاد بمقدار 30% على أساس سنوي إلى 19.6 مليار دولار. ظل العجز التجاري غير الهيدروكربوني في أعلى مستوياته على الإطلاق عند 12.8 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية.
4) نما فائض الخدمات بوتيرة أبطأ بسبب زيادة مدفوعات الخدمات. بلغ فائض الخدمات 2.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2022 (مقابل 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022 و 1 مليون دولار فقط في الربع الثاني من العام المالي 2021)، مدعوماً بالتعافي القوي في قطاع السياحة، الذي حقق 3 مليارات دولار أمريكي (مقابل 2.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2022 و987 مليون دولار فقط في الربع الثاني من العام المالي 2021). ظلت عائدات قناة السويس ثابتة تقريباً على أساس ربع سنوي ولكنها ارتفعت بمقدار 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مدفوعات الخدمات بمقدار 50% على أساس سنوي إلى 4 مليارات دولار، مدفوعة بطلب المصريين على السفر.
5) يستمر العجز في دخل الاستثمار في التأثير على عجز الحساب الجاري، حيث ارتفع بمقدار 36% على أساس سنوي مقابل 27% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022، مدفوعاً بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي في مدفوعات دخل الاستثمار، بما في ذلك أرباح الشركات الأجنبية في مصر ومدفوعات الفوائد.
6) تماشياً مع توقعاتنا، تراجعت التحويلات في الربع الثاني من العام المالي 2022. انخفضت التحويلات بمقدار 0,8% على أساس سنوي إلى 7.3 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2021 و8.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022.
7) نظراً لأن ظروف التشديد العالمية أجبرت محافظ الاستثمارات الأجنبية على تحقيق صافي تدفقات خارجة لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2021، تم تمويل عجز الحساب الجاري من خلال الاقتراض الصافي والاستثمارات الأخرى. انخفض صافي تدفقات محافظ الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، مع صافي تدفقات خارجة بلغت 6 مليار دولار مقارنة بصافي تدفقات داخلة بلغت 3.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022. خسرت مصر 3.6 مليار دولار في تدفقات رأس المال الخارجة من أذون الخزانة في الربع الثاني من العام المالي 2022، بسبب تحول كبير في الموقف النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 8,7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022 (42% من عجز الحساب الجاري)، بعد أن زاد بمقدار 4% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022.
منى بدير
كبير الاقتصاديين
T +202 3300 5722