الأفكار الرئيسية
يوم الخميس الماضي، ذكرنا ثلاثة محركات رئيسية للسوق، وهي احتمالية خفض أسعار الغاز الطبيعي وعمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة الأولية. يمكنكم الاطلاع عليه من هذا الرابط. تلقت السوق أمس أنباء عن بيع وشيك لأرض مملوكة للشركة العربية لإدارة وتطوير الأصول [ACAMD] والتي يمكن أن تحقق نحو 1.5 مليار جم وهي قيمة قريبة من القيمة السوقية الحالية لـ ACAMD. بطريقة ما، قد يكون هذا جزءاً من المحرك الثاني (الاندماج والاستحواذ). ومع ذلك، يحتاج المستثمرون إلى أخذ بضع نقاط في الاعتبار. أولاً، بيع الأرض ليس نهائياً بعد. ثانياً، الدفعة الأولى 10 مليون جم فقط كجدية تعاقد أقل من 1% من إجمالي قيمة البيع. ثالثاً، سيتم استلام 1.5 مليار جم من العائدات النقدية على مدار أربع سنوات، مما يعني أن صافي القيمة الحالية يبلغ 1.1 مليار جم فقط بمعدل خصم في المتوسط يبلغ 17%. رابعاً، لا يزال هناك احتمال ألا تتم هذه الصفقة. كان الجميع يعلم أن ACAMDتمتلك منذ فترة طويلة مخزوناً ثميناً من الأراضي منذ أن انفصلت عن الشركة العربية لحليج الأقطان [ACGC]، ولكن ما حرك أداء الأسهم في الآونة الأخيرة هو المحادثات – ومؤخراً الأخبار – حول الكشف عن قيمة مخزون الأراضي ذاك. ومع ذلك، فإن ACAMD ليست الشركة الوحيدة المدرجة في البورصة المصرية التي لديها مخزون أراضي يتم تسعيره دون قيمته العادلة. لدى العديد من مطوري العقارات وبعض الشركات الصناعية مخزون أراضي أكبر بكثير لا يتم تقييمه بشكل صحيح في السوق. شركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير [HELI]، والحديد والصلب المصرية [IRON]، وباكين [PACH] ليست سوى عدد قليل من الشركات التي لديها مخزون أراضي تنتظر الكشف عن قيمتها. ومع ذلك، كل ما ينقصها هو المحفزات. إذا كان على المرء أن يعتقد أن صفقة ACAMD يمكن أن تكون مقدمة لصفقات مماثلة من قِبل شركات أخرى، فيمكن عندئذٍ النظر في الأسهم الأخرى التي تمتلك مخزون أراضي يتم تسعيره دون قيمته العادلة، ولكن على المرء أن ينتظر حتى تأتي المحفزات لهم.