بعد أن حافظت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري على أسعار الفائدة على حالها منذ التخفيض الضخم والمفاجئ في شهر مارس بمعدل 300 نقطة أساس، تتجه اليوم إلى اجتماعها السابع لهذا العام مع احتشاد عدد من العوامل التي تفسح المجال أمام جميع الخيارات الممكنة. عند اتخاذها القرار نتوقع أن تأخذ لجنة السياسة النقدية بحسبانها (1) التأثير المتوقع للخطر المتزايد من الموجة الثانية لتفشي فيروس كورونا، (2) تأثير حالة عدم اليقين من الناحية الجيوسياسية على معنويات الأسواق المالية، (3) التدفقات النقدية الداخلة إلى أسواق أدوات الدين المحلية، و(4) مدى تسارع النمو على المستوى المحلي. نتوقع أن تعلق اللجنة بشكل إيجابي على تأثير مبادرة الإقراض التي يقوم بها البنك المركزي، والتدابير الخاصة بعمليات التيسير الائتماني مقابل أداء متغيرات الاقتصاد الكلي الأخرى. وفي ضوء عدم وجود ضغوط تضخمية حقيقة، سيكون الشغل الشاغل للجنة السياسة النقدية هو كيفية التخفيف من تأثير حالة عدم اليقين التي طال أمدها حيال مسار الجائحة وتأثيرها على سرعة وقوة الانتعاش الاقتصادي. من الأمور التي تشير وبقوة إلى ما قد يكون طور الإعداد من قبل اللجنة، التلميحات التي وردت في البيانات الصادرة عن اجتماعاتها الأخير بعد جائحة كوفيد-19، والتي كان منها: "أنها لن نتردد في استخدام جميع الأدوات المتاحة لدعم تعافي النشاط الاقتصادي، بشرط احتواء الضغوط التضخمية، مدعومة بإصلاحات الاقتصاد الكلي السابقة" وهو بديلاً عن نص سابق يؤكد أن "استئناف دورة التيسير مرهون بمزيد من الاعتدال في الضغوط التضخمية". وهذا كله يؤكد وجهة نظرنا في أن إجراءات اللجنة لتفعيل سياستها النقدية لوقف تأثير المخاطر الناتجة عن الجائحة على الاقتصاد لا تشترط عملية تخفيض أسعار الفائدة، وذلك نظراً لأن تأثيره ربما يكون هامشياً في تعزيز النشاط الاقتصادي. وبالتالي نحن نتوقع أن يكون القرار بالتثبيت في اجتماع لجنة السياسة النقدية اليوم.
ومع ذلك، لا يزال مسار التضخم لصالح التيسير. فقد تراجع التضخم الرئيسي لشهر يوليو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2019 كما سجل التضخم الأساسي انخفاضًا قياسياً عند 0.7%، وهو أقل بكثير من المتوسط التاريخي لمدة 10 سنوات البالغ 11%. لا تزال توقعات التضخم تحكمها قوى انكماشية مدفوعة بـ (1) ضعف الطلب، (2) النظرة المستقبلية المستقرة للجنيه المصري على المدى القصير، و(3) الضغوط الناتجة عن تراجع أسعار السلع العالمية.
وبصرف النظر عن معدلات التضخم، فإننا نؤيد قرار التثبيت، وذلك نظراً لـ (1) عملية الانتعاش الأخير في نشاط الإقراض تحت مظلة مبادرة القطاع الخاص التي أطلقها البنك المركزي، (2) استمرار التوترات الجيوسياسية في ليبيا والأمور المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، و(3) مخاطر انعكاس التدفقات بأسواق المال على استقرار الجنيه المصري. لا تزال إجراءات البنك المركزي المصري لدعم إقراض القطاع الخاص قيد الـتأثير، وقد ترى اللجنة أنه لا يزال من المبكر تقييم تأثير مبادرة الإقراض التي يقوم بها البنك المركزي المصري، حيث من المرجح أن يكون فتح الاقتصاد مصحوباً بتحسن كبير في مجموعة متنوعة من مؤشرات النمو على المدى القريب. وهذا من شأنه أن يوجه البنك المركزي المصري بشأن سرعة ومتانة التعافي لتحديد مدى فعالية إجراءاته الحالية. علاوة على ذلك، فقد ارتفع مؤشر مديري المشتريات الرئيسي إلى 49.6، وهو أقرب مستوى لمنطقة التوسع منذ أغسطس 2019.
إن قوة الجنيه المصري تُعد ضرورية للبنك المركزي للحفاظ على توقعات التضخم أكثر ارتكازاً حول المستهدف. مؤخراً، ارتفع الجنيه المصري مدفوعاً بالتدفقات الأجنبية المنتعشة في سوق الدين المحلي، حيث قفزت التدفقات النقدية الداخلة بمقدار 3 مليار دولار في الأسبوعين الأولين من شهر يوليو. ومع ذلك، لا يزال وضع البيع لأصول الأسواق الناشئة ذات العائد المرتفع حساساً للصدمات العالمية بما في ذلك صدمة فيروس كورونا وحالة عدم اليقين على مستوى الأوضاع الجيوسياسية. لذا، نرى أن البنك المركزي المصري سيفضل الإبقاء على أسعار الفائدة ثابتةً هذا الاجتماع لحين الحصول على صورة أكثر وضوحاً حول معنويات السوق وسط تزايد الرغبة في توفير أصول الملاذ الآمن.
دليل التداول اليومي
عمرو حسين الألفي CFA، رئيس قسم البحوث
الأفكار الرئيسية
أعلنت مؤسسة إم إس سي آي الليلة الماضية عن إعادة التوازن ربع السنوية التي جاءت مفاجأة للمتعاملين بالسوق حيث أعلنت عن عدم تغيير أي من الأسهم ذات رؤوس الأموال الكبيرة في مصر بمؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة مما يعني أن السويدي إليكتريك [SWDY] ستبقى جزءاً من مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة ولن تنضم المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] إليه—على الأقل في الوقت الحالي. نعتقد أن إعادة التوازن لمكونات المؤشرات العالمية مثل إم إس سي آي عامل تشتيت بالسوق. في حين أن إضافة وحذف أسهم من تلك المؤشرات العالمية يولد تدفقات نقدية داخلة وخارجة من الأسهم وإليها، فإنها تؤدي أيضاً إلى سوء للتسعير لبعض الأسهم مما يجعلها تتداول بأقل من قيمتها العادلة.
إيجابي
COMI، EAST، SWDY: وبالعودة إلى جداول التقييم الخاصة بنا، فإننا نكرر وجهة نظرنا بأن جميع الأسهم الكبيرة في مصر والتي هي ضمن مكونات مؤشر إم إس سي آي للأسواق الناشئة مسعَّرة بأقل من قيمتها العادلة وهي البنك التجاري الدولي – مصر [COMI] (1.8 مرة مضاعف قيمة دفترية) والشركة الشرقية [EAST] (7.9 مرة مضاعف ربحية) وSWDY (4.5 مرة مضاعف ربحية). وهذا لا يعني أن HRHO ليست أقل من قيمتها العادلة ولكن ببساطة أن دخول الأموال التي كانت متوقعة لن تحدث. إلا أن HRHO لا يزال أحد الأسهم المفضلة لدينا بالسوق المصرية.
ETEL: أحد الأسهم الأخرى التي قمنا بإدراجها منذ فترة في قائمتنا المفضلة على الرغم من بعض الأحداث الخاصة بالشركة التي أثرت على أداء سهمها مؤخراً هو المصرية للاتصالات [ETEL] (5.2 مرة مضاعف ربحية). فالشركة أعلنت صباح اليوم عن نتائج أعمال قوية، بنمو في الإيرادات من رقمين مع نمو الأرباح التشغيلية مدعومة بأداء قطاع الإنترنت. أصبح جلياً أن ETEL هي أحد المستفيدين من تداعيات كوفيد-19.