سجل التضخم السنوي الأساسي أعلى مستوى له منذ يونيو 2019، حيث قفز إلى 6% على أساس سنوي مقابل 5.8% في نوفمبر. في غضون ذلك، تراجع معدل التضخم الشهري الأساسي إلى 0.2% مقابل 0.5% في نوفمبر. بالأمس، نشرنا تقرير رؤية اقتصادية بشأن التضخم السنوي الرئيسي في المدن. كما هو متوقع، ارتفع معدل التضخم السنوي العام في المناطق الحضرية في ديسمبر بعد شهرين من تراجع التضخم. يبدو أن الأسباب هي مزيج من التأثير غير المواتي لسنة الأساس والضغوط التضخمية المتأخرة المدفوعة عالمياً. نعتقد أن مثل هذه العوامل ستعيد التضخم السنوي إلى الارتفاع، والذي من المرجح أن يستمر في التأرجح حول 6-7% في الربع الأول 2022. لمزيد من التفاصيل، يرجى قراءة التقرير الخاص بنا هنا.
من جهة أخرى، أصدر البنك المركزي المصري كتاباً دورياً يوم أمس يضع آلية يمكن بموجبها في المستقبل توفير سيولة طارئة للبنوك. وأكد البنك المركزي المصري أن مثل هذه الآلية تختلف عن عملية السوق المفتوحة والتي تعد من أدوات التحكم في السيولة الكلية للقطاع المصرفي. سيتم استخدام آلية السيولة الطارئة كملاذ أخير للبنوك غير القادرة على تلبية احتياجاتها من السيولة من سوق الانتربنك أو الأسواق الأخرى لهذه المسألة. نظراً لطبيعتها الطارئة، لا ينبغي استخدام الآلية تحت أي ظرف من الظروف لسداد توزيعات الأرباح أو إعادة شراء الأسهم أو تمويل أجور العاملين. علاوة على ذلك، جاء تسعير السيولة الطارئة بهامش أعلى بمقدار 5% من سعر الإقراض لليلة واحدة بالبنك المركزي، بحد أقصى 180 يوماً. ومن ثم، فإن أي بنك يتقدم بطلب للحصول على السيولة الطارئة سيخضع لرقابة صارمة.