الأفكار الرئيسية
يوم الأربعاء الماضي، ذكرنا في دليل التداول اليومي الخاص بنا بتاريخ 5 يناير 2022 أن شركة المصرية للاتصالات [ETEL] تستعد للاستفادة بشكل غير مباشر من الطرح العام لشركة ابتكار والمخطط له هذا العام. لقد أوضحنا وجهة نظرنا معتمدين على حقيقة أنه كان من المفترض أن تستحوذ شركة فودافون مصر [VODE] على حصة تبلغ 20% من شركتي مصاري وتي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد (بي) من خلال زيادة رأس المال. بالنظر إلى أن شركة ابتكار رفعت حصتها في شركة تي بي إي مصر لحلول وخدمات السداد (بي) من 60% إلى 99.9% من خلال مبادلة الأسهم في عملية الاستحواذ على أسهم شركة ابتكار، فقد افترضنا أنه يمكن تضمين VODE في هذه الصفقة. وعلى الرغم من ذلك، بعد أن تواصلنا مع إم إم جروب [MTIE]، علمنا أن صفقة استحواذ VODE على الحصة المستهدفة في كل من مصاري وبي لم تتم بعد، في انتظار بعض الموافقات التنظيمية. وبالتالي، لن تمتلك VODE أسهماً في شركة ابتكار، بل تهدف إلى أن تظل مساهماً مباشراً بنسبة 20% في كل من مصاري وبي. وعلى الرغم من ذلك، فإن هذا لا يغير من وجهة نظرنا في ETEL نظراً (1) لتحقيق أرباح قوية، (2) تمتلك حصة إستراتيجية في مشغل الهاتف المحمول رقم واحد في مصر، VODE، (3) كونها اللاعب الوحيد للبنية التحتية للاتصالات داخل الدولة، و (4) استفادتها غير المباشرة من قطاع التكنولوجيا المالية في مصر.
وبالحديث عن التكنولوجيا المالية، حصل مشروع قانون جديد لتنظيم التكنولوجيا المالية على الموافقة النهائية من مجلس النواب يوم الأربعاء، ومنح الهيئة العامة للرقابة المالية الدور الأساسي للإشراف على أنشطة قطاع التكنولوجيا المالية. وفقاً للقانون الجديد، ستتمتع الهيئة العامة للرقابة المالية بسلطة الترخيص وحوكمة الشركات. على صعيد آخر، ستندرج الأنشطة الأخرى مثل الاستشارات الآلية والتمويل المتناهي الصغر والتمويل الاستهلاكي (المدعوم تقنياً) أيضاً تحت مظلة القانون المذكور أعلاه.
تظل التكنولوجيا المالية الأداة السياسية الأكثر وضوحاً لتحقيق الشمول المالي المناسب في الاقتصاد المصري. في الأسبوع الماضي فقط، أعلن البنك المركزي المصري أن استخدام محفظة المحمول قد ارتفع بشكل كبير، حيث ارتفعت القيمة الإجمالية للمعاملات بمقدار 160% على أساس سنوي لتصل إلى 233 مليار جم خلال 2021.
في حين أن تقييم لاعبي التكنولوجيا المالية المدرجين في البورصة المصرية محل جدال بعض الشيء، نعتقد أنه أمر طبيعي إلى حد ما، بالنظر إلى جوانب نموذج الأعمال الجديدة التي تطرحها شركات التكنولوجيا المالية على الطاولة. في هذا الصدد، نعتقد أن الطرح العام الأولي لأسماء تكنولوجيا مالية جديدة، مع بيئة تنظيمية نشطة، سيساعد على زيادة الوضوح في الحكم على الأسماء التي ستكون لها قيمة كبيرة على المدى الطويل.