شركات الأسمدة النيتروجينية في مصر: مرونة تصديرية مؤقتة تخفف مخاطر التوريد، مقابل ضغوط على هوامش الربحية
يأتي هذا التحديث استكمالًا لتغطيتنا البحثية السابقة لقطاع الأسمدة النيتروجينية في مصر، والتي تناولنا خلالها التأثير المحتمل لخفض إمدادات الغاز الطبيعي على حجم الإنتاج، والالتزامات التصديرية، والأداء المالي للشركات العاملة بالقطاع.
كما أشرنا في تحليلنا السابق إلى أهمية صادرات الأسمدة باعتبارها أحد مصادر التدفقات النقدية الأجنبية للدولة، خاصة في ظل استمرار الحاجة إلى دعم موارد النقد الأجنبي.
ويأتي القرار الأخير بالسماح لشركات الأسمدة بتصدير كامل إنتاجها لمدة 45 يومًا، بالتزامن مع زيادة أسعار الغاز الطبيعي بنسبة 50%، ليغير طبيعة التأثير المتوقع على القطاع.
فالسماح بالتصدير يمنح الشركات مرونة أكبر للحفاظ على شحناتها التصديرية والوفاء بالتزاماتها التعاقدية في مواعيدها، مع الاستفادة من إيرادات التصدير لتعويض جزء من الزيادة في تكلفة الغاز الطبيعي.
ومن جانب الدولة، يساهم القرار في الحفاظ على تدفقات النقد الأجنبي الناتجة عن صادرات الأسمدة، بالتزامن مع تحقيق إيرادات أعلى من بيع الغاز الطبيعي للشركات.
ومع ذلك، لا يعني هذا القرار انتهاء الضغوط التي تواجه الشركات، إذ من المتوقع أن تؤدي زيادة أسعار الغاز إلى الضغط على هوامش الربحية، مع اختلاف حجم التأثير من شركة لأخرى وفقًا لترتيبات توريد الغاز، وهيكل التكاليف، ومدى القدرة على الاستفادة من أسعار التصدير.
التأثير على مستوى الشركات
تظل شركة موبكو في وضع تنافسي أفضل نسبيًا، في ضوء عقود توريد الغاز طويلة الأجل التي توفر لها درجة من الحماية من ارتفاع أسعار الغاز، مقارنة بالشركات الأكثر تعرضًا للأسعار الجديدة.
أما بالنسبة لشركتي أبو قير للأسمدة وكيما، فسيتوقف حجم التأثير على مدى قدرة إيرادات التصدير على استيعاب الزيادة في تكلفة الغاز، إلى جانب هيكل التكاليف وظروف التشغيل لكل شركة.
الانعكاسات الاستثمارية
يساهم القرار الأخير في تخفيف بعض المخاطر قصيرة الأجل المرتبطة بتراجع الإنتاج وتأخر الوفاء بالالتزامات التصديرية، لكنه ينقل محور الاهتمام الاستثماري إلى مدى قدرة الشركات على الحفاظ على هوامش الربحية في ظل ارتفاع تكلفة الغاز الطبيعي.
وبالتالي، فإن تقييم القطاع خلال الفترة المقبلة يجب ألا يقتصر على متابعة أحجام الإنتاج والصادرات، بل يجب أن يمتد إلى تحليل قدرة كل شركة على استيعاب ارتفاع تكاليف مدخلات الإنتاج والحفاظ على مستويات الربحية.
ورغم أن السماح بالتصدير لمدة 45 يومًا يوفر مرونة مؤقتة للشركات، فإن استدامة تحسن الأوضاع ستظل مرتبطة بانتظام إمدادات الغاز الطبيعي، وما ستؤول إليه ترتيبات التسعير خلال الفترة التالية.
الخلاصة الاستثمارية: تراجعت حدة المخاطر الفورية المتعلقة بالإنتاج والوفاء بالعقود التصديرية، لكن ضغوط الهوامش لا تزال قائمة. وتظل موبكو مستفيدة نسبيًا من عقود توريد الغاز، بينما ستتحدد قدرة باقي الشركات على الحفاظ على ربحيتها وفقًا لهيكل تكاليفها وقدرتها على تعويض الزيادة في تكلفة الإنتاج من خلال إيرادات التصدير.
ولاء مسلم - بحوث برايم
WMosalam@egy.primegroup.org