شركات الأسمدة النيتروجينية المصرية تواجه ضغوطًا مزدوجة: ارتفاع تكلفة تدبير الغاز الطبيعي وخفض الإمدادات
تواجه شركات الأسمدة النيتروجينية في مصر ضغوطًا متزامنة نتيجة ارتفاع أسعار الغاز الطبيعي عالميًا، وما ترتب عليه من زيادة تكلفة تدبير شحنات الغاز الطبيعي المسال (LNG)، إلى جانب خفض كميات الغاز الطبيعي الموردة إلى مصانع الأسمدة.
فبعد خفض إمدادات الغاز بنسبة أولية بلغت 20% خلال أوائل نوفمبر، ارتفعت نسبة الخفض إلى نحو 33% اعتبارًا من 8 نوفمبر 2026، وهو ما يمثل تحديًا تشغيليًا جديدًا للمنتجين، خاصة أن الغاز الطبيعي يُستخدم باعتباره مادة خام ومصدرًا للطاقة في إنتاج الأمونيا والأسمدة النيتروجينية.
تحليل حساسية الإنتاج لخفض إمدادات الغاز الطبيعي: شركة أبو قير للأسمدة نموذجاً
تبلغ الطاقة الإنتاجية السنوية الإجمالية لشركة أبو قير للأسمدة نحو 1.8 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وتتضمن نحو 1.097 مليون طن من اليوريا و725 ألف طن من نترات النشادر.
ولتقدير احتياجات الغاز الطبيعي المرتبطة بإنتاج الأسمدة النيتروجينية، نفترض أن إنتاج طن واحد من الأمونيا يتطلب نحو 36 مليون وحدة حرارية بريطانية (MMBtu) من الغاز الطبيعي.
واستنادًا إلى الاحتياجات الكيميائية للإنتاج، يتطلب إنتاج طن واحد من اليوريا نحو 0.567 طن من الأمونيا، بينما يتطلب إنتاج طن واحد من نترات النشادر نحو 0.425 طن من الأمونيا.
وبالتالي، يحتاج إنتاج طن اليوريا إلى نحو 20.41 مليون وحدة حرارية بريطانية من الغاز لإنتاج الأمونيا اللازمة، بينما يحتاج إنتاج طن نترات النشادر إلى نحو 15.30 مليون وحدة حرارية بريطانية.
وبناءً على الطاقات الإنتاجية السنوية، يبلغ متوسط الإنتاج الشهري نحو 91.4 ألف طن من اليوريا و60.4 ألف طن من نترات النشادر.
وتترتب على هذه الطاقات احتياجات شهرية من الأمونيا تبلغ نحو 51.8 ألف طن لإنتاج اليوريا و25.7 ألف طن لإنتاج نترات النشادر، ليصل إجمالي احتياجات الأمونيا الشهرية إلى نحو 77.5 ألف طن.
وباحتساب معدل استهلاك يبلغ 36 مليون وحدة حرارية بريطانية لكل طن أمونيا، تصل احتياجات الغاز الطبيعي الشهرية المرتبطة بإنتاج الأمونيا اللازمة للمنتجين إلى نحو 2.79 مليون MMBtu.
ما حجم الانخفاض المحتمل في الإنتاج حال خفض إمدادات الغاز بنسبة 33%؟
بهدف تقييم حساسية الإنتاج لنقص إمدادات الغاز، وبافتراض تطبيق نسبة الخفض البالغة 33% بالكامل وبالتناسب على الغاز المخصص لإنتاج الأمونيا اللازمة لكل من اليوريا ونترات النشادر، مع عدم توافر مصادر بديلة لتعويض النقص، قد يصل العجز النظري في إمدادات الغاز إلى نحو 921 ألف MMBtu شهريًا.
ويعادل هذا العجز نقصًا نظريًا في إنتاج الأمونيا بنحو 25.6 ألف طن شهريًا، وهو ما قد يؤدي إلى انخفاض إنتاج اليوريا بنحو 30.2 ألف طن، وإنتاج نترات النشادر بنحو 19.9 ألف طن شهريًا، بافتراض توزيع نقص الغاز بالتناسب بين خطي الإنتاج.
وبناءً على ذلك، قد يتراجع إجمالي الإنتاج الشهري النظري من نحو 151.8 ألف طن إلى 101.7 ألف طن، بما يمثل انخفاضًا محتملًا بنحو 33%.
ومع ذلك، يجب التعامل مع هذه التقديرات باعتبارها سيناريو افتراضيًا لقياس حساسية الإنتاج لنقص الغاز، وليس توقعًا مؤكدًا للانخفاض الفعلي في الإنتاج. إذ سيتوقف التأثير الفعلي على مخزون الأمونيا المتاح، وآلية توزيع الغاز بين خطوط الإنتاج، ومزيج المنتجات، وقدرة الشركة على تعديل معدلات التشغيل.
كما تجدر الإشارة إلى أن هذه الحسابات تقتصر على الغاز اللازم لإنتاج الأمونيا المستخدمة في تصنيع اليوريا ونترات النشادر، ولا تمثل إجمالي استهلاك أبو قير من الغاز الطبيعي أو تأثير خفض الإمدادات على جميع منتجات الشركة وعملياتها الإنتاجية.
التأثير المحتمل على تكلفة إنتاج الطن
من المهم التمييز بين التكلفة المباشرة للغاز الطبيعي وإجمالي تكلفة إنتاج الطن. ففي حال ثبات سعر الغاز ومعدل استهلاكه لكل طن منتج، فإن انخفاض كميات الغاز الموردة لا يؤدي في حد ذاته إلى زيادة التكلفة المباشرة للغاز لكل وحدة إنتاج.
لكن في حال أدى نقص الإمدادات إلى تراجع معدلات التشغيل وحجم الإنتاج، فقد تتوزع التكاليف الثابتة على عدد أقل من الأطنان المنتجة، وهو ما قد يؤدي إلى ارتفاع نصيب الطن من التكاليف الثابتة. وبالتالي، سيتوقف حجم التأثير على تكلفة الإنتاج على مدى تراجع معدلات التشغيل وهيكل التكاليف الخاص بكل شركة.
التوقعات المتعلقة بالصادرات
نتوقع أن يؤدي انخفاض الإنتاج، في حال استمرار قيود إمدادات الغاز، إلى تقليص الكميات المتاحة للتصدير، خاصة بعد تلبية احتياجات السوق المحلية والوفاء بالتزامات التوريد والتعاقدات القائمة.
ومع ذلك، سيعتمد حجم التأثير الفعلي على الصادرات على مخزون المنتجات النهائية لدى الشركات، ومدة استمرار قيود الإمدادات، وأولويات توزيع الإنتاج بين السوق المحلية والأسواق الخارجية.
التوصية الاستثمارية.
في ظل عدم وضوح المدى الزمني لاستمرار قيود إمدادات الغاز، وما قد يترتب عليها من تأثيرات على معدلات التشغيل والربحية، نوصي المستثمرين بتخفيض جزء من مراكزهم الاستثمارية في أسهم شركات الأسمدة النيتروجينية خلال المرحلة الحالية، لحين اتضاح الرؤية بشأن استقرار إمدادات الغاز وعودة المصانع إلى معدلات التشغيل الطبيعية.
الخلاصة
تواجه شركات الأسمدة النيتروجينية في مصر ضغوطًا مزدوجة تتمثل في ارتفاع تكلفة تدبير الغاز الطبيعي وانخفاض الكميات الموردة، وهو ما قد ينعكس سلبًا على معدلات التشغيل وحجم الإنتاج والكميات المتاحة للتصدير.
وعلى الرغم من تعرض الشركات المشمولة بقرارات خفض الإمدادات لنسب خفض متقاربة، فإن حجم التأثير الفعلي قد يختلف من شركة إلى أخرى وفقًا لمزيج منتجاتها، واحتياجاتها من الغاز، وحجم المخزون المتاح لديها، ومرونتها التشغيلية وستوفر النتائج المالية للربع الحالي مؤشرًا أكثر وضوحًا على الأثر الفعلي لهذه التطورات على الأداء التشغيلي والمالي لشركات القطاع.
ولاء مسلم - بحوث برايم
WMosalam@egy.primegroup.org