يشهد القطاع العقارى إهتمام من جانب الدولة ، فكما اشرنا فى تقرير سابق لنا يدرس مجلس الوزراء إطلاق مبادرة تمويل عقارى بفائدة ميسرة تتراوح ما بين 8 إلى 12% (على حسب مساحة العقار ) موجهه إلى المشترين المحتملين للحفاظ على قوة الطلب ودعم السيولة فى السوق العقارى ، كذلك تتوجه الدوله نحو تقديم حوافز لتشجيع المطورين العقاريين على الإهتمام بالبناء الأخضر ( الذى يعمل على توفير الطاقة والمياه وتقليل الإنبعاثات الكربونية ) وتشمل الحوافز :