قرر البنك المركزي يوم أمس زيادة التمويل الإلزامي للشركات الصغيرة والمتوسطة لتمثل 25% من إجمالي محفظة الإقراض للبنوك مقابل20% في السابق. ذكر البنك المركزي أن البنوك بحاجة إلى الامتثال بنسبة 10% على الأقل من إجمالي محفظة الإقراض بحلول نهاية عام 2021. ويهدف القرار إلى إفادة مجموعة متنوعة من الأهداف في بيئة أسعار فائدة منخفضة نسبياً. في حين أن هذا سيدعم بالتأكيد نمو إقراض البنوك على مدار العامين المقبلين، إلا أنه يجب أن يضيف الوقود إلى المنافسة الشديدة في هذا القطاع من السوق، حيث ستحتاج البنوك إلى السعي وراء هدف متحرك. نعتقد أيضاً أن القرار سيحمل فوائد كبيرة لشركات الخدمات المالية غير المصرفية نتيجة زيادة حصيلة الإقراض الموجهة نحوهم، حيث أن التمويل لشركات الخدمات المالية غير المصرفية وكذلك المنظمات الأهلية يحتسب في بسط بنسبة الـ 25%.