منى بدير | محلل اقتصادي أول
تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي اليوم لتحديد أسعار الفائدة في اجتماعها قبل الأخير هذا العام. رؤيتنا تميل إلى أن تختار لجنة السياسة النقدية طريقة تفكيرها المفضلة، وهي موقف "الانتظار والترقب"، للحفاظ على ترك مساحة للسياسة النقدية وتقييم المستوى الحالي وخاصة حالة عدم اليقين. في الوقت الحالي، نتوقع الحفاظ على أسعار الفائدة من قِبَل البنك المركزي المصري في هذا الاجتماع مع احتمالية أكبر لخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر. لكن هذا الوضع المحايد تتسق مع التمرير الصامت لأسعار الفائدة إلى الاقتصاد الحقيقي. لا تزال وتيرة التعافي غير متساوية بين القطاعات، مع بقاء بعض الصناعات أقل بكثير من مستويات ما قبل كوفيد-19. على سبيل المثال، تحولت شركة النصر للأعمال المدنية [NCCW] إلى خسائر في الربع الثالث 2020 مقارنة بالعام السابق؛ وانخفض صافي الأرباح المجمعة لشركة البويات والصناعات الكيماوية [PACH] بالعام المالي 20/2019 بشكل حاد على أساس سنوي، في حين ارتفع صافي دخل شركة النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE] على أساس سنوي في الربع الثالث 2020، وذلك بفضل الحوافز التصديرية المجمعة وانخفاض أسعار النفط العالمية. علاوة على ذلك، فإن التحسن البطيء في سوق العمل، على النحو الذي أظهره مؤشر التوظيف الفرعي لمؤشر مديري المشتريات الذي ظل يسجل قراءة بالسالب للشهر الثاني عشر على التوالي، من شأنه أن يؤثر على استهلاك الأسر ويغذي المزيد من موجات الانكماش.
ومع ذلك، فإن التأثير المحدود لخفض سعر الفائدة على تحفيز النشاط الاقتصادي ليس هو السبب الوحيد لهذا الوضع المحايد للأسباب التالية:
1) كانت أرقام التضخم أدنى من المستهدف من قِبَل البنك المركزي المصري بالوقت الحالي مدفوعة بشكل أساسي بضعف الطلب والضعف الهيكلي في أسعار المواد الغذائية. سيظل التضخم المدفوع بالطلب مرهوناً بالتحسن في ظروف سوق العمل، والذي يخضع لمزيد من الانتعاش في جميع القطاعات، بما في ذلك السياحة والقطاعات الأخرى كثيفة العمالة.
2) على الصعيد العالمي، أدت عودة ظهور حالات كوفيد-19 مؤخراً إلى استعادة إجراءات القيود المتعلقة بالصحة، بما في ذلك حظر السفر الذي سيزيد من المعاناة لقطاعي السياحة والطيران.
3) استمرار مخاطر تقليص حجم التدفقات الرأسمالية الوافدة، نتيجة حالة عدم اليقين المحيطة بالجائحة محلياً والتحول السياسي الأمريكي بعد الانتخابات الرئاسية.
ومع ذلك، ما زلنا نتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على نبرتها الحذرة فيما يتعلق بعمليات التيسير المستقبلية حيث من المتوقع أن تظل أرقام التضخم الأساسية مستقرة بسبب الطاقة الإنتاجية الإضافية المتاحة في الاقتصاد المحلي واستقرار سوق العملات.
دليل التداول اليومي
عمرو حسين الألفي CFA | رئيس قسم البحوث
الأفكار الرئيسية
نحن في نهاية أسبوع تضمن العديد من تقارير أرباح الربع الثالث التي جاءت متباينة إلى حد ما، مع تميز عدد قليل منها. وكان من بين هؤلاء القلائل النساجون الشرقيون للسجاد [ORWE]، والقاهرة للاستثمار والتنمية العقارية [CIRA]، وبنك البركة - مصر [SAUD]، وشركة المصرية للاتصالات [ETEL] التي أعلنت الليلة الماضية عن مجموعة جيدة من النتائج. نُذكر قراءنا أيضاً بتوصيتنا السابقة بشأن شركة مصر لصناعة الكيماويات [MICH] والتي سجلت أرباحاً قوية للربع الأول من العام المالي 21/2020. لقد سلطنا الضوء على السهم لأول مرة في 29 يوليو، عندما كان السهم يتداول فوق 6 جم للسهم (ارتفع الآن 88% منذ ذلك الحين). بالمناسبة، تقع جميع هذه الشركات تقريباً ضمن القطاعات المفضلة لدينا والتي كررنا التوصية عليها مؤخراً، وهي البنوك، التعليم، الرعاية الصحية، والاتصالات.