كما توقعنا، انعكس التخصيص الجديد لحقوق السحب الخاصة على صافي الاحتياطيات الأجنبية وزيادة حيز السياسة المتاحة لتخفيف الضغوط الخارجية: ارتفع صافي الاحتياطيات الرسمية في مصر بمقدار 63 مليون دولار أمريكي ليصل إلى 40.67 مليار دولار أمريكي بنهاية أغسطس (+6% على أساس سنوي)، على الرغم من الانخفاض الملحوظ في الرصيد من العملات الأجنبية بفضل المخصصات الجديدة لحقوق السحب الخاصة البالغة 2.8 مليار دولار أمريكي. انخفضت العملات الأجنبية في صافي الاحتياطيات الرسمية بمقدار 2.55 مليار دولار أمريكي (-7% على أساس شهري) إلى 33.59 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ سبتمبر 2020، في حين ارتفعت حيازات حقوق السحب الخاصة بمقدار 2.26 مليار دولار أمريكي لتصل إلى 2.46 مليار دولار أمريكي بنهاية أغسطس. وهذا يعني أن السلطة النقدية قد تحركت بشكل كبير عبر الحيز الذي توفره حقوق السحب الخاصة المخصصة حديثاً لتعزيز احتياطيها الخارجية، ولتمويل الالتزامات الخارجية التي قد تشمل سداد الديون أو المعاملات الآجلة.
للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا
منى بدير
كبير الاقتصاديين
T +202 3300 5722