منى بدير | محلل اقتصادي أول
بعد الاسترشاد بأرقام التضخم والتوقعات المستقبلية لها، توجهت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري في اجتماعها الأسبوع الماضي لخفض أسعار الفائدة مع وجود مجال كبير لخفض سعر الفائدة مرة أخرى. وبالتالي، لم يكن قراره بخفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مفاجئاً، حيث كان التضخم في أكتوبر أقل من الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قِبَل البنك المركزي عند 6%، وهو الشهر الثالث على التوالي الذي يسجل فيه التضخم قراءات دون المستوى المستهدف.
لقد توقعنا أن يتخذ البنك المركزي المصري مثل هذه الخطوة في اجتماع ديسمبر نظراً لحالة عدم اليقين السائدة نتيجة الانتخابات الأمريكية والمخاطر المرتبطة بالموجة الثانية من جائحة كورونا. ذكر البنك المركزي أن القرار يؤكد التزامه بتغيير السياسة النقدية بالشكل المناسب للإبقاء على معدلات التضخم والتوقعات لها ضمن النطاق المستهدف المعلن وهو 9% ± 3% في المتوسط بالربع الرابع 2020. "للاستمرار في احتواء الضغوط التضخمية المتوقعة على المدى المتوسط، قررت لجنة السياسة النقدية خفض أسعار الفائدة الأساسية لدى البنك المركزي بواقع 50 نقطة أساس،" حسبما ذكر بيان اجتماع لجنة السياسة النقدية.
أقرت اللجنة بأنه "من المتوقع أن يسجل متوسط معدل التضخم خلال الربع الرابع من عام 2020 معدلات أحادية منخفضة تحت مستوى 6%". بحلول الأشهر المقبلة، سيعلن البنك المركزي عن مستهدفه الجديد بالنسبة للتضخم، والذي نعتقد أنه سيتم تخفيض إلى 6% ± 3% لتتماشى مع الضغوط التضخمية الضعيفة على المدى المتوسط.
يعني انخفاض معدل التضخم والتوقعات أن معدلات السياسة الحقيقية والعوائد على سندات الدين الحكومية يجب أن تظل تنافسية ومربحة بما يكفي للأسواق الناشئة. معدل التضخم الحالي هو 8.75% وأذون الخزانة لسنة واحدة تحقق حوالي 13.4% بالقيمة الحقيقة. تعديل التوقعات للتضخم لمدة عام إلى 6.5% نقطة يشير إلى سعر فائدة حقيقي على سندات الخزانة لأجل عام بنسبة 6.9% تقريباً. بينما يبلغ سعر الفائدة الحقيقي الحالي على معدل خصم البنك المركزي حوالي 3%.
بالنظر إلى المستقبل، من المفترض أن توفر هذه المستويات، وفي ظل التوقعات الحالية بتراجع معدلات التضخم، مجالاً للبنك المركزي لزيادة عملية التيسير في أسعار الفائدة. ومع ذلك، من المرجح أن يكون ذلك في عام 2021 حيث نتوقع الآن أن يكون الحال في اجتماع ديسمبر في "وضع التثبيت".
دليل التداول اليومي
عمرو حسين الألفي CFA | رئيس قسم البحوث
الأفكار الرئيسية
لا نتوقع أن يكون قرار البنك المركزي المصري بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مؤثراً بشكل كبير على السوق في الأيام المقبلة. فما ينتظره السوق الآن ليس تحركاً على الجانب النقدي بل الجانب المالي. في هذه المرحلة، سيكون المحرك الرئيسي للسوق في رأينا هو إعادة النظر في أسعار الطاقة. نفضل أن تقوم الحكومة، بدلاً من خفض أسعار الطاقة كل ستة أشهر أو نحو ذلك، بوضع معادلة اقتصادية لكل صناعة لضمان النمو المستدام. على سبيل المثال، نحبذ أن يتحمل مصنعو الألومنيوم تكلفة الكهرباء بمعدل يتناسب مع أسعار الألومنيوم، ونحبذ أن يتحمل مصنعو الأسمدة تكلفة الغاز الطبيعي بمعدل يتناسب مع أسعار اليوريا، وما إلى ذلك. نعتقد أن أي استفادة من خفض أسعار الطاقة بالأرقام المطلقة ستكون فقط على المدى القصير لأنها ستحتاج إلى المراجعة بشكل دائم، وقد لا يكون لدى القطاع الصناعي متسع من الوقت للانتظار.
في الوقت نفسه، تواصل الشركات الإعلان عن نتائجها بالربع الثالث. اليوم هو الموعد النهائي للنتائج الفصلية من الناحية القانونية (الربع المنتهي في سبتمبر لتلك الشركات التي لا ينتهي عامها المالي في يونيو). ومع ذلك، ينتظر السوق نتائج البنك التجاري الدولي – مصر [COMI] الذي ينتظر بدوره عملية المراجعة، والتي لا نتوقع أن تكون مؤثرة على البنك على المدى الطويل.
إيجابي
EKHO، AUTO: سجلت كل من الشركة القابضة المصرية الكويتية [EKHO] و جي بي أوتو [AUTO] مجموعة جيدة من النتائج.