الأفكار الرئيسية
من المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية اليوم وسط إجماع واسع على قرار تثبيت سعر الفائدة. لا ينبغي أن يكون هذا مفاجئاً نظراً لتوقعات التضخم العالمي المضطربة المدفوعة بالارتفاع في أسعار السلع العالمية واتساع فجوة التعافي بين البلدان المتقدمة والأسواق الناشئة. إذن، ما ستأخذه اللجنة في الاعتبار هو ما يلي:
(1) لا يزال التضخم مرتكزاً بشكل جيد حول مستهدف البنك المركزي المصري ولكن هناك ما يدعو للقلق. اكتسبت ضغوط التضخم مزيداً من الزخم في مايو من ارتفاع أسعار المواد الغذائية العالمية حيث ارتفع مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الغذاء بمقدار 39.7% على أساس سنوي، وهو أعلى معدل نمو سنوي منذ منتصف 2011، وأكبر تغير شهري منذ أكتوبر 2010 بمقدار 5% على أساس شهري. بدأ تأثير تسارع أسعار المواد الغذائية العالمية بالفعل في تغذية التضخم المحلي حيث رفعت الحكومة مؤخراً أسعار زيت الطهي المدعوم بحلول نهاية مايو. بالإضافة إلى ذلك، تراكمت الضغوط أيضاً في الشركات مع تفاقم الضغوط في سلاسل التوريد العالمية بسبب نقص المنتجات الوسيطة واختناقات العرض.
(2) سيشعر الجميع بضغوط ارتفاع الأسعار العالمية وتشديد السياسة النقدية بين أقران مصر من الدول الناشئة مما يضيف مزيدا من الضغوط. دفعت توقعات التضخم العالمي المضطربة بعض الأسواق الناشئة بما في ذلك البرازيل وروسيا (على الرغم من كونها من الدول المصدرة للسلع) لتشديد سياستها النقدية بالفعل، وأشار المسؤولون في تلك الدول إلى أنه ينبغي توقع المزيد من رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
(3) معضلة الموائمة حيث لم يتعافى الاقتصاد بالكامل. في مواجهة تهديد الضغوط التضخمية، كإجراء لبناء الثقة، من المرجح أن يحافظ البنك المركزي المصري على سعر الفائدة، في الوقت الحالي، لإرسال رسالة بالتزامه الكامل بالحفاظ على التضخم تحت السيطرة. وعلى الرغم من ذلك، علينا أن نتذكر أن علامات الانتعاش الأوسع في النشاط الاقتصادي لا تزال غير قوية حتى الآن، بالنظر للانكماش في قراءة مؤشر مديري المشتريات للقراءة السادسة على التوالي وأن الطلب المحلي لايزال مكبوتاً. لا يزال الاقتصاد في حاجة إلى سياسة نقدية تيسيريه لوضعه على أسس أقوى. بالإضافة إلى ذلك، لا يزال العائد الحقيقي للسندات الحكومية مربحاً للغاية. لكن السؤال المطروح هنا هو إلى أي مدى سترتفع أسعار السلع العالمية مع "إعادة فتح" الاقتصادات؟ وإلى أي مدى ستغذي هذه الارتفاعات التضخم المحلي؟ يعتمد مسار السياسة النقدية للبنك المركزي المصري على توقعات التضخم وحتى الآن، يظل التضخم مرتكزاً حول مستهدف البنك المركزي ليرتفع إلى 6.7% في المتوسط في النصف الثاني من عام 2021. ومن شأن ذلك أن يساعد البنك المركزي المصري في الحفاظ على سعر الفائدة الحقيقي إيجابياً عند متوسط 200 نقطة أساس على مدار العام، وينبغي أن يوفر ذلك أيضاً مجالاً لخفض سعر الفائدة بنهاية العام إذا أصبحت الظروف العالمية أكثر ملاءمة.
لم يثبت بعد أن التضخم في الولايات المتحدة "مؤقت". لذا يمكن أن تستأنف عوائد سندات الخزانة الأمريكية على المدى الطويل ارتفاعها مرة أخرى، وهو أمر غير موات لتدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة. سيكون من الصعب على البنك المركزي التفكير في خفض أسعار الفائدة في وقت بدأت فيه الظروف العالمية في التشديد استجابةً لمخاوف التضخم المتزايدة، خاصةً إذا كان ارتفاع ضغوط الأسعار المحلية يهدد مستهدفات البنك المركزي للتضخم