تجتمع لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري اليوم وسط مجموعة كبيرة من المخاوف بشأن آفاق الطلب المحلي، والتي أعادها للظهور استمرار التراجع في معدلات التضخم وحالة عدم اليقين عالمياً. لا يزال الاتجاه الأساسي لمعدل التضخم الرئيسي مستقراً، ومن المرجح أن يظل كذلك خلال الأشهر القليلة المقبلة. كان هذا انعكاساً للركود الذي أصاب سوق العمل جراء أزمة كوفيد-19، والتي ستقلل من نمو الأجور الحقيقي والضغط من جانب السلع الأساسية لفترة طويلة. كما أن قوة الجنيه ستضيف قوة معاكسة في توقعات التضخم الحالية. ومع ذلك، نعتقد أن لجنة السياسة النقدية ستختار على الأرجح الحفاظ على الوضع الراهن في اجتماع اليوم، مدفوعة بأربعة أسباب رئيسية:
1) يطمئن البنك المركزي إلى تحقيق مستهدفات للتضخم عند 9% ± 3% بنهاية الربع الرابع 2020، وترتكز توقعات التضخم حول هذا المستهدف.
2) تشير الزيادة الأخيرة في قيمة مبادرات الإقراض للشركات الخاصة من 100 مليار جم إلى 200 مليار جم إلى رهان البنك المركزي المصري على فعالية المبادرات لدعم أنشطة القطاع الخاص. نلاحظ أن نمو ائتمان القطاع الخاص يسير في اتجاه تصاعدي مستمر منذ مارس 2020، حيث وصل إلى 17.5% على أساس سنوي في يوليو، مرتفعاً من 8.4% على أساس سنوي في مارس.
3) لا تزال حالة عدم اليقين على المستوى العالمي، والتي طال أمدها، باقية مع استمرار خطر حدوث موجة ثانية من كوفيد-19 وهو ما سيؤدي إلى توقف مسار الانتعاش بالاقتصاد العالمي.
4) ليست هناك حاجة للبنك المركزي في الوقت الحالي لاتخاذ خطوة قد تعرض تدفقات رؤوس الأموال إلى سوق الدين المحلي للخطر. يأتي هذا في ضوء استراتيجية "متوسط التضخم المستهدف" الجديدة التي يتبعها البنك الاحتياطي الفيدرالي، والتي تتعهد بتخفيض أسعار الفائدة بشكل كبير خلال السنوات الثلاثة المقبلة على الأقل.
نرى أن لجنة السياسة النقدية تحافظ على موقفها التيسيري على المدى المتوسط وتركز على إنعاش الاقتصاد من خلال تدابير احترازية كلية ينبغي أن تكون أكثر فاعلية في ظل وجود عدم يقين على المدى الطويل. نتوقع أن تحافظ لجنة السياسة النقدية على نبرتها الحذرة فيما يتعلق بالتسهيلات المستقبلية حيث تعهدت في السابق بدعم التعافي الاقتصادي ضمن تفويضها الخاص باستقرار الأسعار. يجب أن يحظى الموقف التيسيري بالدعم من بيئة التضخم المواتية وانتعاش إيرادات العملات الأجنبية، حيث بدأ النشاط السياحي في الانتعاش. ومع ذلك، نتوقع أن يواصل البنك المركزي ضخ السيولة خلال الأشهر المتبقية من عام 2020 من خلال عمليات السوق المفتوح لدعم نشاط الإقراض، مع الحفاظ على موقف الانتظار والترقب عندما يتعلق الأمر بمزيد من التخفيضات في أسعار الفائدة.
دليل التداول اليومي
عمرو حسين الألفي CFA، رئيس قسم البحوث
الأفكار الرئيسية
في وقت سابق من الأسبوع الحالي (الإثنين والأربعاء)، قمنا بالتنويه على البنوك بشكل عام كجزء من نظرتنا الإيجابية. كان أحد أسباب نظرتنا الإيجابية للبنوك المصرية هو اعتقادنا بأنه من المفترض أن تتحسن ربحيتها قبل نهاية العام مع احتمال انخفاض تكلفة التمويل، حيث إن البنوك المملوكة للدولة إما خفضت أو أوقفت بيع شهادات الإيداع والودائع ذات العائد المرتفع. اليوم، لدينا سبب آخر: وهو التقييم الضمني لبنك الإسكندرية كجزء من استحواذ انتسا سان باولو على حصة مؤسسة التمويل الدولية البالغة 9.75%. وفقاً لحساباتنا فإن الصفقة تُقيم البنك عند 2.5 مرة كمضاعف قيمة دفترية. بنك الإسكندرية، الذي تمت خصخصته في عام 2006 عندما كان رابع أكبر بنك مملوك للدولة في مصر في ذلك الوقت، يبلغ العائد على حقوق الملكية لديه حوالي 25%. هذا يأتي بالمقارنة مع وسيط مضاعف القيمة الدفترية للبنوك عند 0.6 مرة ووسيط العائد على حقوق الملكية لديها عند حوالي 22%. وبعبارة أخرى فإن العديد من البنوك المصرية مقومة بأقل من قيمتها الحقيقة بالنظر إلى ربحيتها.
إيجابي
البنوك، HRHO: نؤكد على نظرتنا الإيجابية للبنوك المصرية في ضوء التقييم الضمني لبنك الإسكندرية. أيضاً، نواصل تفضيلنا للمجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] حيث تعمل على تنمية قطاع الخدمات المالية غير المصرفية بالإضافة إلى السعي للتوسع في القطاع المصرفي المصري من خلال استحواذها على بنك الاستثمار العربي (aiBank).