أهم الأخبار والتحليلات
أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعه الأول لهذا العام
فائض ميزان المدفوعات لمصر يقفز 68% على أساس سنوي في الربع الأول 2023 لانخفاض عجز الحساب الجاري وصافي السهو والخطأ
البنك المركزي يوجه البنوك لاستخدامات حصيلة الإنتربنك
قطاع الطاقة سيشكل نصف الشركات التي سيتم طرحها في البورصة
عدد من البنوك المحلية يستأنف العمل بمبادرات التمويل العقاري
الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة قمح روسي
تعيين العز الدخيلة كمورد رئيسي لمشروع الضبعة
المجموعة المالية هيرميس تؤجل إدراج فاليو
الاقتصاد
البنك المركزي المصري يثبت أسعار الفائدة الأساسية في اجتماعه الأول لهذا العام
قررت لجنة السياسة النقدية في اجتماعها الأول لهذا العام، الإبقاء على سعر الفائدة على الإيداع لليلة واحدة، وسعر الإقراض لليلة واحدة، ومعدل العملية الرئيسية عند 16.25% و17.25% و16.75% على التوالي. كما تم الحفاظ على معدل الخصم عند 16.75%.
على الصعيد العالمي، قالت لجنة السياسة النقدية أن التوقعات لأسعار السلع العالمية قد ارتفعت بشكل طفيف، واستمرت الأوضاع المالية في التحسن بالنسبة للاقتصاد الأمريكي، بينما استقرت الأوضاع المالية في منطقة اليورو على نطاق واسع.
محلياً، صرحت لجنة السياسة النقدية أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر قد تعافى إلى 4.4% في الربع الثالث 2022 مقارنة بـ 3.3% في الربع الثاني 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالتحسن في السياحة والزراعة والتجارة. ومع ذلك، قررت لجنة السياسة النقدية الحفاظ على معدلات السياسة الرئيسية دون تغيير من أجل تقييم تأثير سياسات التشديد المطبقة مسبقاً بطريقة تعتمد على البيانات، بعد أن رفعت المعدلات بنسبة تراكمية 8% في 2022، 5% منها في الربع الرابع من 2022 فقط.
من ناحية أخرى، فإن المسار المستقبلي للتضخم يعتمد على الزيادات التراكمية لأسعار العائد حتى الآن والتي تستغرق وقتاً للتأثير على معدلات التضخم. من ناحية أخرى، يظل مسار معدلات السياسة المستقبلية مرتبطاً بالتضخم المتوقع وليس معدلات التضخم السائدة. وأشارت لجنة السياسة النقدية إلى أن تقييد الأوضاع النقدية يعد شرطاً أساسياً لتحقيق مستهدف البنك المركزي بالنسبة للتضخم واستقرار الأسعار على المدى المتوسط. (البنك المركزي المصري)
فائض ميزان المدفوعات لمصر يقفز 68% على أساس سنوي في الربع الأول 2023 لانخفاض عجز الحساب الجاري وصافي السهو والخطأ
نشر البنك المركزي المصري تقرير ميزان مدفوعات مصر للربع الأول للعام المالي 2023 المنتهي في 30 سبتمبر 2022، مسجلاً فائضاً إجمالياً قدره 524 مليون دولار أمريكي مقارنة بـ 311 مليون دولار أمريكي في الربع الأول للعام المالي 2022. تحسن عجز الحساب الجاري بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 3.2 مليار دولار أمريكي في الربع الأول للعام المالي 2023 مقارنة بـ 4 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول للعام المالي 2022، في حين انخفض فائض الحساب الرأسمالي والمالي بنسبة 27% على أساس سنوي إلى 4.4 مليار دولار أمريكي مقارنة بـ 6 مليارات دولار أمريكي في الفترة المماثلة. ومع ذلك، كان التحسن على أساس سنوي مدفوعاً بانخفاض صافي السهو والخطأ لسالب 0.7 مليار دولار مقارنة بسالب 1.7 مليار دولار.
فيما يلي النقاط الرئيسية من وجهة نظرنا:
· تحسن العجز التجاري بنسبة 18% إلى 9.1 مليار دولار أمريكي، على النحو التالي:
o تحسن العجز التجاري غير النفطي بنسبة 18% على أساس سنوي إلى 9 مليارات دولار، مدفوعاً بزيادة الصادرات غير النفطية بنسبة 5% إلى 6.3 مليار دولار وتراجع الواردات غير النفطية بنسبة 10% إلى 15.3 مليار دولار.
o استقرار العجز التجاري النفطي عند 106 مليون دولار، ويرجع ذلك إلى:
§ زيادة قدرها 807 مليون دولار في صادرات النفط على خلفية زيادة 1.7 مليار دولار في صادرات الغاز الطبيعي، على الرغم من انخفاض قدره 450 مليون دولار و393 مليون دولار في صادرات النفط الخام والمنتجات النفطية على التوالي.
§ زيادة واردات النفط بمقدار 812 مليون دولار.
· زادت إيرادات السياحة بنسبة 43.5% على أساس سنوي لتصل إلى 4.1 مليار دولار.
· انخفضت تحويلات المصريين بنسبة 21% على أساس سنوي إلى 6.4 مليار دولار.
· ارتفع عجز الدخل الاستثماري بنسبة 17% إلى 4.5 مليار دولار بسبب ارتفاع مدفوعات أرباح دخل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر ومدفوعات الفوائد على الديون الخارجية.
· تضاعف صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDIs) على أساس سنوي ليصل إلى 3.3 مليار دولار ، مدفوعاً بشكل رئيسي بما يلي:
o صافي تدفقات القطاعات غير النفطية بسبب عائدات بيع الشركات لغير المقيمين وصافي استثمارات التأسيس وزيادة رأس مال الشركات القائمة.
o تراجع صافي التدفقات الخارجة من قطاع النفط على خلفية ارتفاع الاستثمارات الجديدة في القطاع النفطي من شركات النفط الأجنبية وزيادة التدفقات الخارجة من التنقيب والتطوير والعمليات التي سبق أن تكبدها شركاء أجانب.
· سجلت استثمارات المحفظة الأجنبية (FPIs) صافي تدفق خارج قدره 2.2 مليار دولار مقابل تدفق داخل قدره 3.6 مليار دولار قبل عام، بسبب سحب الاستثمارات على خلفية الصراع بين روسيا وأوكرانيا وسياسات البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي الأكثر تشدداً. (البنك المركزي المصري)
البنك المركزي يوجه البنوك لاستخدامات حصيلة الإنتربنك
وجه البنك المركزي المصري البنوك المحلية لاستخدام حصيلة الإنتربنك في تمويل طلبات المستوردين، وحذر من استخدامها في تغطية الحسابات المكشوفة بالعملة الأجنبية. (إيكونومي بلس)
قطاع الطاقة سيشكل نصف الشركات التي سيتم طرحها في البورصة
أعلن وزير البترول والثروة المعدنية أن ما يصل إلى نصف الشركات الـ 20 المتوقع طرحها في البورصة المصرية ستنتمي إلى قطاع البترول والطاقة. شركات البترول التي يمكن إدراجها هم شركة انبي وإيلاب والوطنية. (اقتصاد الشرق)
عدد من البنوك المحلية يستأنف العمل بمبادرات التمويل العقاري
أفادت مصادر بعودة عدد من البنوك المحلية العمل بمبادرتي التمويل العقاري ذات العائد المنخفض 3% و8%، بعد نقل المبادرة إلى وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية. وطبقا للمصادر فإن بنوك الأهلي المصري وكريدي أجريكول[CIEB] ، والمصري لتنمية الصادرات [EXPA] أعادت العمل بالمبادرتين. (إيكونومي بلس)
الهيئة العامة للسلع التموينية تطرح مناقصة قمح روسي
وقعت الهيئة العامة للسلع التموينية عقداً لشراء 535 ألف طن قمح روسي بتمويل من البنك الدولي. ومن المقرر وصول الشحنات في النصف الثاني من فبراير والنصف الأول من مارس 2023. (الهيئة العامة للسلع التموينية)
الشركات
تعيين العز الدخيلة كمورد رئيسي لمشروع الضبعة
قالت مصادر أن هيئة المحطات النووية قامت بتعين شركة العز الدخيلة للصلب [IRAX] كمورد رئيسي للحديد لمحطة الضبعة للطاقة النووية. تمتلك حديد عز [ESRS] 64% من العز الدخيلة. الاستثمارات في محطة الضبعة تبلغ 25 مليار دولار. (المال)
المجموعة المالية هيرميس تؤجل إدراج فاليو
أجلت المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO] إدراج شركة فاليو، ذراعها للتمويل الاستهلاكي، في البورصة المصرية ليكون العام المقبل بدلاً من العام الجاري. (الشروق)
أداء الأسواق
تواريخ هامة
آخر الأبحاث
