1. دليل التداول اليومي
الأفكار الرئيسية
مرحبًا بكم من جديد بعد هذه الإجازة الطويلة! على الرغم من كونه أسبوع عطلة، إلا أنه كان حافلاً بالأحداث. نتيجة لذلك، نتوقع أن يستوعب السوق العديد من نقاط البيانات التي حدثت على الصعيدين العالمي والمحلي.
بدايةً، قفزت أسعار المستهلك الأمريكي 9.1% على أساس سنوي في يونيو، ارتفاعاً من 8.6% في مايو. كانت أرقام مؤشر أسعار المستهلكين التي جاءت أعلى من إجماع التوقعات قد تلاعبت بالفعل بالأسهم الأمريكية على مدار الأسبوع الماضي، حتى وجد السوق نوع من الاستقرار في نهاية الأسبوع على بيانات مبيعات التجزئة الجيدة، إلى جانب رسالة مهدئة من مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي مفادها إن رفع سعر الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس ليس أمراً مطروحاً. ونتيجة لذلك، ارتفع الدولار الأمريكي مجدداً، متكافئاً مع اليورو، ليضغط بشكل كبير على أسعار السلع الأساسية، مع انخفاض أسعار النفط إلى ما دون 100 دولار أمريكي/برميل.
على الصعيد المحلي، لدينا مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة جداً. تباطأ التضخم في يونيو، حيث بلغ معدل التضخم العام 14.7% انخفاضًا من 15.3% في مايو 2022. من ناحية أخرى، جاء التضخم الشهري في المنطقة السلبية، مسجلاً -0.3% شهرياً. جاءت أرقام التضخم الأكثر هدوءاً على أساس شهري بسبب تضخم الغذاء السلبي بنسبة 2.2%. جاءت هذه الأرقام متماشية مع قرار البنك المركزي المصري بعدم رفع أسعار الفائدة في يونيو الماضي. ما زلنا نعتقد أن التضخم سيبلغ ذروته في أغسطس، مع عودة التطبيع التدريجي نحو المنطقة المستهدفة من البنك المركزي المصري.
هذا وقد استمر صافي الاحتياطيات الدولية في مصر في الانخفاض ليصل إلى 33.4 مليار دولار أمريكي في يونيو، منخفضاً بنسبة 6% على أساس شهري إلى 35.5 مليار دولار أمريكي، مما يعكس الضغوط الخارجية المتزايدة على صافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد، في أعقاب تغيير جذري في حالة السيولة العالمية.
وأخيراً، رفعت الحكومة المصرية أسعار الوقود، بما في ذلك أسعار الديزل، في إعلان أعقب اجتماع لجنة تسعير الوقود. ارتفعت أسعار الديزل بنسبة 7.4% إلى 7.25 جم/لتر من 6.75 جم/لتر سابقاً. من ناحية أخرى، ارتفعت أسعار الأوكتان في جميع المجالات بمعدل يتراوح من 7% إلى 10%. علاوة على ذلك، ارتفعت أسعار المازوت بنسبة 8.7% لجميع القطاعات باستثناء الغذاء والكهرباء. في حين أن ارتفاع أسعار الوقود من شأنه أن يخفف بعض الضغط على ميزانية الدولة، إلا أنه سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع التضخم، مما يزيد من إضعاف القوة الشرائية للمصريين مع تضاؤل دخلهم المتاح.
على الرغم من أن الصورة الكلية لا تزال تطرح العديد من الأسئلة التي لم يتم الإجابة عنها، إلا أننا ما زلنا نعتقد أن قصص الأسهم الفردية ستكون عاملاً محورياً في بناء استراتيجيتك الاستثمارية في الوقت الحالي. ومع ذلك، فإننا نواصل تفضيل الأسهم ذات نماذج الأعمال المستقرة وتدفقات الإيرادات المستقرة المرتبطة بالدولار الأمريكي، حيث نعتقد أنها ستظهر أفضل الأساسيات ضمن قائمة الأسهم المصرية. لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى دليل التداول الصادر في 21 مارس 2022.