1. دليل التداول اليومي
جدول المحتويات
عمرو حسين الألفي، MBA، CFA | رئيس قسم البحوث
الأفكار الرئيسية
بالأمس، قامت الهيئة العامة للرقابة المالية بتعديل مادتين من قواعد القيد بالبورصة المصرية والتي من شأنها أن تمهد الطريق لما يطلق عليها الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة للقيد في البورصة. بكلمات بسيطة ومختصرة أدناه، نوضح السيناريو الكامل للمتقدمين الجدد، مع توضيح الحد الأدنى من المتطلبات اللازمة أثناء وبعد القيد والطرح في البورصة:
لكي تحافظ الشركة على قيدها في البورصة المصرية، يجب أن تفي بالحد الأدنى من المتطلبات الثلاثة وقت الطرح العام الأولي وما يليه.
أولاً، في وقت الطرح العام الأولي، يجب على الشركة أن تطرح حصة (أ) لا تقل عن 25% من أسهمها المصدرة، أو (ب) لها قيمة سوقية تبلغ 0.025% من القيمة السوقية المعدلة بالتداول الحر بالبورصة المصرية، بشرط ألا تقل الحصة المطروحة عن 10% كحد أدنى، أو (ج) تبلغ قيمتها السوقية 1% من القيمة السوقية المعدلة بالتداول الحر بالبورصة المصرية.
ثانياً، بعد الطرح العام الأولي، يجب على الشركة الاحتفاظ بنسبة تداول حر (أ) لا تقل عن 10% من أسهمها المصدرة، أو (ب) لها قيمة سوقية تبلغ 0.0125% من القيمة السوقية المعدلة بالتداول الحر بالبورصة المصرية، بشرط أن يكون الحد الأدنى للحصة المطروحة 5%، أو (ج) تبلغ قيمتها السوقية 0.5% من القيمة السوقية المعدلة بالتداول الحر بالبورصة المصرية.
المصدر: الهيئة العامة للرقابة المالية، بحوث برايم.
هذا التعديل له تأثيران رئيسيان، وهما:
(1) يمكن للمساهمين في أي من الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة المملوكة للقطاع الخاص الآن طرح شركاتهم للاكتتاب العام دون الحاجة إلى بيع حصة تزيد عن 10%. في الواقع، يمكن للشركة طرح أسهمها للاكتتاب العام الآن حتى بنسبة 1% طالما أن القيمة السوقية لتلك الحصة لا تقل عن 1% من القيمة السوقية المعدلة بالتداول الحر في البورصة المصرية.
(2) يمكن للحكومة المصرية والكيانات السيادية الأخرى أن تطرح أياً من شركاتها الضخمة دون الحاجة إلى التنازل عن الكثير من حصص ملكيتها.
بعبارة أخرى، يمكن لشركات مثل شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية والتمويل الإلكتروني أن تطرح حصصاً عامة تبلغ 5% فقط أو حتى أقل من ذلك. لوضع الأمور في نصابها، تبلغ القيمة السوقية الحالية للبورصة المصرية حوالي 725 مليار جم، في حين يبلغ المتوسط المرجح للتداول الحر أقل من 40%، أو 280 مليار جم تقريباً. لذلك، إذا أرادت الحكومة المصرية بيع حصة تبلغ 5% في التمويل الإلكتروني (أي أقل من الحد الأدنى لحجم الحصة البالغ 10%)، فيجب أن تقوم بطرح حصة تساوي 1% على الأقل من القيمة السوقية المعدلة بالتداول الحر في البورصة المصرية أو 2.8 مليار جم. في مثل هذه الحالة، سيكون التقييم الكلي للتمويل الإلكتروني مرتفعاً ليبلغ 56 مليار جم، وهو ما يعادل تقريباً ضعف قيمة فوري [FWRY].
خلاصة القول، يمكن أن تبدأ البورصة المصرية الآن في استهداف الشركات ذات القيمة السوقية الضخمة التي تصل إلى 280 مليار جم بحصة تداول حر مقدارها 1% فقط.
والآن، إلى أهم الأخبار والتحليلات لهذا اليوم.