في حين أن البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم عالقة بسبب الارتفاع المفاجئ في التضخم، لا يزال أمام البنك المركزي المصري متسعاً للحفاظ على سياسته الحالية: تتجه لجنة السياسة النقدية التابعة للبنك المركزي المصري إلى اجتماعها الأخير في 2021 مع قراءات تضخم في أكتوبر ونوفمبر ضمن المستهدف. بالإضافة إلى أن التوقعات المستقبلية لازالت تدور حول هذا المستهدف. من ناحية أخرى، تشير أرقام التضخم المحلي إلى أن بيئة التضخم العالمية لا تزال تضيف ضغطاً. في الواقع، لم تنته "الجائحة" بعد، ويبدو أن المرحلة الانتقالية إلى "الوباء" أكثر وعورة مما كان يعتقد سابقاً، مع متحور آخر يهدد مسار التعافي.
للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا
منى بدير
كبير الاقتصاديين
T +202 3300 5722