تراجع القطاع الخاص غير النفطي في نوفمبر لكنه لا يزال في منطقة التوسع: بعد تسجيله أعلى قراءة له منذ أبريل 2019 في أكتوبر تراجع مؤشر مدير المشتريات للقطاع الخاص إلى 50.9 في نوفمبر مقارنة بـ 51.4 في أكتوبر، حيث تباطأ النمو في كل من مؤشر الطلبات الجديدة ومؤشر الإنتاج في نوفمبر. جاءت قراءة المؤشر في نوفمبر لتعكس تأثير ثلاثة عوامل على النشاط الاقتصادي بالأعمال التجارية في القطاع الخاص، وهي: (1) تأثير الموجة الثانية التي أدت إلى إغلاق جزئي جديد حول العالم، (2) الزيادة المستمرة في معدلات الإصابة محلياً والمخاطر المتزايدة لإعادة التشغيل، والمتعلقة بتدابير الإغلاق الجزئي، و(3) التأثير طويل الأمد لأزمة كوفيد-19 على محركات سوق العمل وسط استمرار الطاقة الإنتاجية الفائضة في الاقتصاد
منى بدير
محلل اقتصادي أول
ت: +202 3300 5722