الأفكار الرئيسية
نعلم جميعاً أنه من المقرر عقد الاجتماع الأول من الاجتماعات الثلاثة المتبقية للجنة السياسة النقدية يوم الخميس الموافق 24 سبتمبر. نعتقد أن البنك المركزي المصري سيقوم بتثبيت أسعار الفائدة، وهو ما يتوافق كذلك مع توقعات السوق. سنقوم بعرض وجهة نظرنا بالتفصيل في وقت لاحق من هذا الأسبوع. ولكن المثير للاهتمام اليوم هو أن البنوك المملوكة للدولة، وبالتحديد بنك الاستثمار القومي والبنك الأهلي المصري (يرجى الاطلاع على قسم الأخبار والتحليل أدناه)، قررا خفض أسعار الفائدة على الإصدارات الجديدة من شهادات الاستثمار التي تستحق في الغالب فيما بين سنة واحدة إلى ثلاث سنوات. من حيث الأساس، يتطلع بنك الاستثمار القومي إلى تسطيح منحنى العائد على الودائع، والذي كان محدباً بعض الشيء. ومع ذلك، فإن هذا لا يعني بالضرورة تغيير فوري في سياسة البنك المركزي المصري، مع ملاحظة أن البنوك المملوكة للدولة لديها أجندة مختلفة عندما يتعلق الأمر بتحديد أسعار الفائدة على الودائع، مثل الحد من الدولرة. ومع ذلك فإن هذا يعني تخفيف المنافسة في مجال ودائع الأفراد (أي انخفاض محتمل في تكلفة التمويل)، مما يُعد أمراً إيجابياً لربحية البنوك المدرجة بالبورصة المصرية بشكل عام. في مكان آخر، تخضع صناعة الخدمات المالية غير المصرفية، بما في ذلك التكنولوجيا المالية، للتدقيق مع صياغة قانون جديد، وهو أمر إيجابي لصحة هذه الصناعة الناشئة.
إيجابي
البنوك، RAYA: نعتقد أن القطاع المصرفي بشكل عام يجب أن يشهد تحسناً في الربحية قبل نهاية العام مع احتمال انخفاض تكلفة التمويل. وفي الوقت نفسه، نُفضل شركة راية القابضة للاستثمارات المالية [RAYA] باعتبارها من الشركات المتجهة بشكل غير مباشر نحو التكنولوجيا المالية، ولكن يتعين على المستثمرين أن يضعوا في اعتبارهم أن هذا يأتي مع عدد كبير من الأنشطة التجارية المتنوعة الأخرى.