الأفكار الرئيسية
تجاوزت أسعار النفط مستوى 100 دولار أمريكي/برميل مرة أخرى في ظل مخاوف من شح مفرط في العرض. حدث ذلك حيث تضمنت العقوبات الجديدة المفروضة على روسيا منع بعض البنوك من نظام المدفوعات العالمي SWIFT. ورداً على ذلك، وضع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين القوات المسلحة النووية في حالة تأهب قصوى يوم الأحد.
على صعيد آخر، انخفض صافي أرباح البنك المصري لتنمية الصادرات [EXPA] لعام 2021 (12 شهراً من يناير إلى ديسمبر 2021) بمقدار 40% على أساس سنوي إلى 500 مليون جم. تراجعت الأرباح على الرغم من نمو صافي الدخل من العائد بمقدار 6% على أساس سنوي إلى 1.8 مليار جم. وعلى الرغم من ذلك، فإن نمو صافي الدخل من العائد خلال 2021 لم يكن كافياً لاستيعاب الزيادة الملحوظة في المصروفات العمومية والإدارية للبنك. نما إجمالي المصروفات العمومية والإدارية بمقدار 21% على أساس سنوي ليصل إلى 1.3 مليار جم في 2021. علاوة على ذلك، نمت مخصصات الائتمان بشكل كبير، حيث أن EXPA تقريباً لم يسجل مخصصات ائتمانية تذكر خلال 2020. أخيراً، أثر معدل الضريبة الفعلي المرتفع أيضاً على صافي أرباح EXPA؛ سجل معدل الضريبة الفعلي 45% (+15 نقطة مئوية على أساس سنوي). في ضوء النتائج المالية لعام 2021، قمنا بتغيير تصنيف المخاطرة الخاص بنا للبنك من متوسطة إلى مرتفعة وفقاً لمعايير كفاءة غير متوقعة ولتعكس المخاطر المرتبطة بإصدار حقوق الاكتتاب المنفصلة بنسبة 60%. في حين أن زيادة رأس المال ستساعد البنك على حل مشكلته المتكررة المتمثلة في نقص رأس المال، بالنظر إلى أن معدل الفائدة على القروض كان دائماً بهامش ضئيل أعلى من الحد الأدنى للبنك المركزي المصري نظراً لتركيز محفظة القروض. وعلى الرغم من ذلك، لا يزال سيناريو زيادة رأس المال موضع تساؤل نظراً لأن السهم يتداول بأقل من قيمته الاسمية البالغة 10 جم/سهم. وفي الوقت نفسه، اقترح مجلس إدارة EXPA توزيع أسهم مجانية بنسبة 10% عن الفترة المالية المنتهية في ديسمبر 2021. وعلى الرغم من ذلك، فإننا نحافظ على السعر المستهدف خلال 12 شهر عند 11.1 جم/سهم (إجمالي العائد المتوقع +33%)؛ وبالتالي، نحافظ على تصنيف زيادة الوزن النسبي الخاص بنا.