شهاب محمد حلمي، محلل مالي
وافق البرلمان المصري بشكل نهائي على مشروع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي. أدناه، نقوم بعرض ملخص سريع لأهم ما جاء في القانون الجديد من مواد، بالإضافة إلى إلقاء نظرة عن قرب على أوضاع البنوك المدرجة التي لا تتوافق أوضاعها مع القانون الجديد، ومن ثم فعليها الاستعداد للعمل على التوافق مع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع وفقاً للقانون الجديد.
· وفقاً للقانون الجديد لن يكون محظوراً على الأجانب التملك في رأس مال البنوك، بالإضافة إلى عدم التقيد بشرط الحد الأقصى المنصوص عليه في أي قانون آخر. (طبقاً للمادة 73)
وهذا يعني أنه سيتم رفع حظر تملك الأجانب في EXPA وبانتظار إفصاح البنك.
· إنشاء صندوق تمويل إجراءات تسوية البنوك المتعثرة يكون ممولاً بشكل أساسي من ودائع القطاع المصرفي، وآخر لدعم وتطوير الجهاز المصرفي، وهو ما يتطلب خصماً بمقدار 1% من صافي الأرباح العائدة للبنوك عن العام المالي السابق، بالإضافة إلى أي منح وهبات وتبرعات ومساعدات يوافق عليها مجلس إدارة الصندوق. (طبقاً للمادة 178)
سيتم تطبيق هذا الخصم على جميع البنوك المدرجة بالسوق اعتباراً من 2020، فيما سيتم تطبيقه على EXPAاعتباراً من العام المالي 2020/21 كون العام المالي للبنك ينتهي في يونيو.
· رفع الحد الأدنى لرأس المال المدفوع للبنوك المصرية إلى 5 مليار جم وفي فروع البنوك الأجنبية إلى 150 مليون دولار، باستثناء البنوك المتخصصة والبنوك الرقمية. (طبقاً للمادة 65)
في هذا الجانب، لا يزال كل من ADIB، SAUD وCANA أقل من الحد الأدنى المطلوب، ما زلنا نرى ADIB قادر على تمويل هذا النقص من خلال زخم النمو في أرباحه على مدى السنوات الثلاث المقبلة. أما بالنسبة إلى CANA، فنحن نعتقد أن البنك سيستمر في تسييل أصوله غير الأساسية، وربما يكون عرضة للاندماج مع بنك آخر. (نعتقد أن الاندماج مع بنك SAIB سيكون مناسباً لكل من البنكين، خاصة مع وجود المصرف العربي الدولي كمساهم رئيسي في كليهما).
*بناءً على القوائم المالية في يونيو 2020، والبنوك الأخرى بناءً على القوائم المالية في مارس 2020.
المصدر: القوائم المالية للبنوك
· لا يجوز لأي كيان طبيعي أو اعتباري أن يتملك أكثر من 10% من رأس المال المصدر أو حقوق التصويت لأي بنك أو أي نسبة تؤدي إلى سيطرة فعلية عليه إلا بعد الحصول على موافقة مجلس إدارة البنك المركزي أو في حالة زيادة النسبة المئوية المصرح بها. (طبقاً للمادة 74)
· للقطاع الخاص الحق في تملك أسهم في البنوك المملوكة للدولة بالكامل دون قيود. (طبقاً للمادة 138)