وجهة نظر

مصر/ مذكرة استراتيجية / تحديث محفظة وجهة نظر

حتى الآن ، أثبت عام 2023 أنه ليس مجرد عام للتكيف، على المستويين المحلي والعالمي، حيث فوجئ العديد من المشاركين في السوق بما يبدو وكأنه إعادة للأزمة المالية العالمية. لكن حسب من تسأله، فإن الصورة ليست قاتمة بالكامل. بالنسبة لنا، نفضل التمسك بقواعدنا، واختيار الأسهم على المدى الطويل بمضاعفات رخيصة نسبياً مع وجود محفزات محتملة في الأفق. في هذا التقرير، نقوم بتقييم أداء محفظة وجهة نظر حتى الآن، وتحديث مكوناتها، وإعادة ضبط توقعاتنا للفترة المقبلة.

ما هو موقفنا وكيف كان أداؤنا حتى الآن؟

كما أوضحنا في توقعاتنا للاستراتيجية السنوية لعام 2023، فقد تفوق أداء محفظة وجهة نظر على جميع مؤشرات السوق الرئيسية منذ تدشينها في عام 2021. ومع ذلك، عانى السوق من دوامة هبوطية حيث انخفض كل من EGX 30 (-14.3%)، EGX 70 EWI (-12.1%)، وEGX 100 EWI (-13.6%) في الفترة من 29 يناير حتى 20 مارس 2023. وبالمثل، انخفضت محفظة وجهة نظر بنسبة 16.2% خلال نفس الفترة، وإن كانت حافظت على أداءها المتفوق على المدى الطويل. نضيف اليوم أربعة أسهم جديدة إلى محفظة وجهة نظر تحت موضوعاتنا الرئيسية الثلاثة: (1) المستفيدون من بيئة أسعار فائدة مرتفعة، (2) الشركات المتجهة للتصدير، و(3) الشركات التي لديها مراكز نقدية بالدولار الأمريكي (أي بغير الجنيه المصري). نلاحظ أن اليوم، عيد الأم، يصادف الذكرى الأولى لأول تخفيض كبير لقيمة الجنيه المصري في عام 2022.

ماذا بعد؟

نستمر في الاحتفاظ بنفس الأسهم العشرة التي كانت لدينا في محفظة وجهة نظر، وهي ADIB وCOMI وTALM وEKHO/A وSWDY وORAS وOFH وACAMD وTMGH وETEL. اليوم، نضيف أربعة أسهم جديدة ليكون لدينا الآن 14 سهماً في محفظة وجهة نظر. الإضافات الجديدة هي الإسكندرية لتداول الحاويات [ALCN]، العز للسيراميك والبورسلين (الجوهرة) [ECAP]، المجموعة المالية هيرميس القابضة [HRHO]، وراية لخدمات مراكز الاتصالات [RACC].

لمعرفة أطروحات الاستثمار للإضافات الأربعة الجديدة، يرجى قراءة التقرير الكامل.

عمرو حسين الألفي

MBA، CFA

رئيس قسم البحوث
ت  20233005724

aelalfy@egy.primegroup.org

عام التكيف

رؤيتنا الأساسية لعام 2023

عزيزي العميل،

كان العام الماضي، 2022، حافلًا بالأحداث بشكل كبير، ليس فقط في مصر ولكن في العالم بأسره.

على الصعيد العالمي، اضطر المستثمرون للتعامل مع الحرب في المكان الذي لم يتوقعه أحد وهو أوروبا. وفيما كان العالم على وشك التعافي من فوضى استمرت لمدة عامين نتيجة جائحة لا تحدث إلا مرة كل 100 عام، فاجأنا حدث عالمي آخر في 24 فبراير 2022 عندما اندلعت الحرب الروسية الأوكرانية. الآن وبعد ما يقرب من عامين بعد المعاناة من كوفيد-19، زادت الاضطرابات بسلاسل التوريد العالمية بالإضافة إلى أزمة أخرى وهي الطاقة. مع آخذ هذه العوامل جميعاً في الاعتبار، ينبغي علينا أن نستعد لنمو عالمي أضعف من المتوقع، وهبوط تدريجي في معدلات التضخم والتي من المرجح أن تستمر عند مستويات مرتفعة، وأن تصبح البنوك المركزية أقل تشدداً في محاولة لاستيعاب اقتصاداتها التي ضعفت وسيكون ذلك في الغالب نحو النصف الثاني من عام 2023. وهكذا، فإن التوصية المنتشرة عالمياً من قبل العديد من الخبراء في السوق هي زيادة وزن الدخل الثابت وتخفيض وزن الأسهم. من الناحية الإقليمية، يمكن تفضيل كل من الدخل الثابت والأسهم في الأسواق الناشئة على عكس الأسواق المتقدمة، بما في ذلك أوروبا التي لم تخرج بعد من مرحلة الخطر.

هنا في الداخل، كان على المستثمرين المحليين والأجانب التعامل مع حدثين هيكليين، كلاهما يتعلق بقيمة الجنيه المصري مقابل العملات الصعبة الأخرى بقيادة الدولار الأمريكي. كانت جولتان من خفض قيمة الجنيه في أواخر مارس وأواخر أكتوبر 2022 كافيتان لجذب انتباه المستثمرين إلى الخلفية الاقتصادية لمصر. من ناحية أخرى، إذا فهم المستثمرون الصورة الكلية بشكل صحيح، فإن لديهم فرصة أفضل لاختيار الأسهم المناسبة في القطاعات المناسبة وفي الوقت المناسب كما نأمل. من ناحية أخرى، استمرار عدم الاستقرار يعني عوائد أسهم متقلبة ومن ثم أهمية اتباع استراتيجية نشطة.

بإلقاء نظرة فاحصة على السوق المحلي، نلاحظ أن جميع الأنماط أنهت عام 2022 باللون الأسود، بقيادة الأسهم ذات القيمة (الأسهم الصغيرة، الكبيرة، ثم الأسهم المتوسطة)، والتي كان متماشياً مع توصيتنا في أوائل عام 2022. ومع ذلك، أسهم النمو والأسهم الأساسية حققت أداءً جيداً، حيث حققت عوائد من رقمين باستثناء أسهم النمو من الشركات الصغيرة التي سجلت عائداً منخفضاً من رقم واحد.

من حيث تحليل العوامل، كانت الأسهم مرتفعة السيولة هي التي حققت أداءً جيداً (+30%)، تليها الأسهم السائلة (+25%)، التي كانت الأفضل أداءً في عام 2021، ثم الأسهم غير السائلة (+22%)، وهو أسوأ أداء لعامين متتاليين. أيضاً، وكما توقعنا بشكل صحيح في عام 2022، فإن الأسهم التي تقوم بتوزيع أرباح قد أثمرت لتحقق عائداً جيدًا بلغ +46% مقابل +11% فقط للأسهم التي لا تقوم بتوزيع أرباح. وبالمثل، تفوقت الأسهم ذات التقلبات المنخفضة (+31%) على الأسهم مرتفعة التقلب (+19%)، وهو التحول الذي توقعناه أيضاً في العام الماضي. أخيراً وليس آخراً، تفوقت الأسهم متوسطة البيتا (+35.5%) في الأداء.

لكن كان ذلك بالعام الماضي، فماذا عن هذا العام؟

نعتقد أن هذا العام سيكون عام التكيف، حيث سيحتاج المستثمرون إلى إعادة التخطيط لاستنباط استراتيجيات تتعامل مع تقلبات متزايدة. لذا، فأنا لا أعلم من سن عادة اختيار أسهم للاستثمار في بداية كل سنة ميلادية، في حين أن الاستثمار يصلح لكل المواسم. وبالتالي، تحتوي مذكرتنا الاستراتيجية التي بين يديك على نظرتنا الأساسية لعام 2023، حيث نعرض رؤيتنا في ضوء الخلفية الاقتصادية لمصر، ونستخدم شاشات الأسهم الخاصة بنا، ونعرض أفضل اختيارات الأسهم من وجهة نظرنا في ما نود اعتباره محفظة "تصلح لكل الأجواء"، والتي أطلقنا عليها اسم "محفظة وجهة نظر". هذا هو السبب في أننا لا نوصي بقطاعات معينة، وإنما نفضل منهجية اختيار الأسهم من أسفل لأعلى.

أتمنى لكم سنة مزدهرة وسنوات أخرى قادمة.

—عمرو

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا.

عمرو حسين الألفي

MBA، CFA

رئيس قسم البحوث

ت 20233005724+

aelalfy@egy.primegroup.org

وجهة نظر

مصر/ مذكرة استراتيجية / تحديث للرؤية المستقبلية

غالباً تكون إعادة النظر فيما تم تخطيطه مسبقاً مفيدة لمعرفة أداء الاستراتيجيات القديمة: ماذا كان صواباً، وماذا كان خطأً، والأهم من ذلك، لماذا؟ في هذه المذكرة، نود الرجوع إلى مذكرة وجهة نظر المنشورة يوم الأحد، 30 يناير 2022، بعنوان معرض تقييمات الأسهم المصرية، حيث وضعنا استراتيجيتنا لعام 2022 في لوحة 5 × 5. ثم نقوم بعد ذلك بتحديث توقعاتنا للفترة القادمة جنباً إلى جنب مع اختياراتنا المحدثة لأفضل الأسهم.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

عمرو حسين الألفي

MBA، CFA

رئيس قسم البحوث

ت +202 3300 5724

aelalfy@egy.primegroup.org

فريق بحوث برايم

research@primegroup.org

يوم الأحد الماضي، عقدت الحكومة المصرية مؤتمراً صحفياً بقيادة رئيس مجلس الوزراء دكتور مصطفى مدبولي للتأكيد على التزامها بالصمود في وجه الأزمة الاقتصادية العالمية. استهدف المؤتمر الجمهور بشكل عام والمستثمرين على وجه التحديد (المحليين والأجانب) لشرح خطط الدولة للتعامل مع الأزمة العالمية الحالية، إن كانت أسعار السلع والطاقة المرتفعة، دولار أمريكي قوي، أو الأزمة الروسية الأوكرانية. تناول الحدث الذي استمر ساعتين الحاجة لخطة لعب جديدة، مع تحديد مستهدفات الأداء والأدوات التي ستقوم الحكومة بتحقيقها من خلالها. في هذا التقرير، قمنا بتحديد خمس مقتطفات هامة من المؤتمر من وجهة نظرنا.

عمرو حسين الألفي MBA, CFA

رئيس قسم البحوث

ت +20233005724

aelalfy@egy.primegroup.org

عمر رشدي

السلاح المفضل الرئيسي للبنك المركزي المصري

من المرجح أن تظل أسعار الفائدة السلاح الرئيسي المفضل للبنك المركزي المصري لمواجهة التحديات الاقتصادية الحالية مع توجهنا إلى اجتماع آخر للجنة السياسة النقدية يوم الخميس. استيقظ الدولار الأمريكي، العملاق النائم، بسبب معدلات التضخم القياسية، مما دفع مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما كان متوقعاً في البداية وربما إحداث ركود في العملية لكبح جماح التضخم. سيؤدي ذلك إلى مزيد من الضغط على البنك المركزي المصري لرفع أسعار الفائدة لمصر لاستعادة مكانتها كوجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب الذين يبحثون عن أسعار فائدة حقيقية لائقة. أيضاً، قراءة التضخم الأعلى من المتوقع في أبريل والتي بلغت 13.1% على أساس سنوي، ستضيف مزيداً من القوة إلى حجة رفع سعر الفائدة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية.

نتوقع ارتفاعاً بمقدار 100-150 نقطة أساس يوم الخميس

نتوقع أن يرفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة في اجتماع لجنة السياسة النقدية القادمة بمقدار 100-150 نقطة أساس. من خلال ذلك، سيرسل البنك المركزي المصري إشارة قوية إلى السوق، مما يؤكد قدرته على (1) خفض التضخم إلى مستويات ما قبل الجائحة و(2) إعادة أسعار الفائدة الحقيقية إلى المنطقة الإيجابية بحلول العام المقبل لتشجيع الاستثمار مرة أخرى في سوق الديون المحلية، وبالتالي تعزيز الاحتياطيات الأجنبية ودعم الجنيه المصري. نتوقع أن يبلغ التضخم ذروته في أكتوبر 2022 عند 18.4% قبل أن يهدأ بعد ذلك. نتوقع الآن أن يبلغ متوسط معدل التضخم 14.1% في 2022 (ارتفاعاً من توقعاتنا السابقة البالغة 13.0%). على صعيد الأعوام المالية، نتوقع أن يبلغ متوسط معدل التضخم 8.6% في العام المالي 2022 و13.8% في العام المالي 2023.

بوجه عام، نتوقع تحركاً تراكمياً يتراوح بين 400 و450 نقطة أساس في 2022

بحلول نهاية 2022، نتوقع أن يكون البنك المركزي المصري قد رفع أسعار الفائدة بمقدار 400-450 نقطة أساس تراكمية لهذا العام، بما في ذلك الـ 100-150 نقطة أساس التي نتوقعها في 19 مايو 2022. هذا يعني ما مجموعه 200 نقطة أساس أخرى حتى نهاية العام، وهو ما يجب أن يوازن بين آثار التيسير الاقتصادي لأسعار الفائدة على جانبي الاستثمار والاستهلاك في الاقتصاد مع قبضة أفضل على التضخم. في النهاية، هذا من شأنه أن يساعد على خفض معدلات التضخم، مما يؤدي إلى فارق حقيقي في أسعار الفائدة يعزز الاستثمار الأجنبي في أسواق الديون المحلية ويساعد على الحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية.

نتوقع استقرار الجنيه المصري على المدى القصير

الحفاظ على سعر الصرف الحالي للدولار الأمريكي/الجنيه المصري يعد أمراً جيداً لبعض المستوردين في مصر. منذ النصف الثاني من مارس، انخفضت قيمة اليوان الصيني بأكثر من 7%. وفي الوقت نفسه، يقترب اليورو من نقطة التعادل مع الدولار الأمريكي، مما يعطي الأمل في أن الانخفاض الأخير في قيمة الجنيه المصري قد لا يكون صعباً كما كان يبدو في مارس وأبريل. وهذا يجعلنا نستنتج أنه بما أن معظم شركاء مصر التجاريين قد خفضوا قيمة عملاتهم، فإنه يمكن تخفيف ضوابط الاستيراد، مع حاجة بسيطة لخفض قيمة الجنيه المصري، إن وجدت. نلاحظ أن الصين ومنطقة اليورو هما الشريكان التجاريان الرئيسيان لمصر مع صادرات مصرية تمتد بشكل أساسي إلى الأسمدة والنفط والغاز، والتي شهدت جميعها ارتفاعاً هائلاً في الطلب العالمي عليها. من جهة أخرى، لا تزال الواردات المصرية أرخص حيث تنخفض قيمة العديد من العملات مقابل الدولار الأمريكي، مما يعني أنه من المرجح أن تكون فاتورة الواردات المصرية أقل مما كان متوقعاً في البداية. لذا، نرى أنه من المبكر تحديد كيفية تأثير كل ذلك على عجز الحساب الجاري لمصر.

عمرو حسين الألفي MBA, CFA

رئيس قسم البحوث

ت +20233005724

aelalfy@egy.primegroup.org

مع اقتراب العالم من إعلان الانتصار على جائحة كوفيد-19،  اندلع صراع آخر. فمع تصاعد التوترات الجيوسياسية في أوروبا الشرقية بشكل كبير، تحولت توقعات الاقتصاد العالمي نحو مسار مجهول من الصراع والعقوبات. كان التعافي غير المتكافئ في جميع أنحاء العالم من تداعيات جائحة كوفيد-19 محفوفاً بالمخاطر بالفعل مع توقعات التضخم غير المستقرة، واستمرار اضطرابات سلاسل التوريد لفترة أطول من المتوقع، والاختلالات في سوق السلع الأساسية التي سببتها الجائحة،. بالإضافة إلى ذلك، ذكّرتنا موجة الإغلاق الأخيرة في الصين بأن تهديدات الجائحة لم تخرج من الصورة بعد، ويجب على العالم أن يستعد لظلال كوفيد طويلة المدى.

منى بدير

كبير الاقتصاديين

ت + 20233005722

mbedeir@egy.primegroup.org

تحسن عجز الحساب الجاري في الربع الثاني من العام المالي 2022 على أسس سنوية وربع سنوية، بفضل التحسن النسبي في العجز التجاري، والتعافي في ميزان الخدمات، وارتفاع تدفقات التحويلات المالية للمصريين في الخارج. تقلص عجز الحساب الجاري بمقدار 22% على أساس سنوي في الربع الثاني من العام المالي 2022 بعد التوسع بمقدار 44% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022، مما أدى إلى عجز قدره 3.8 مليار دولار. على أساس ربع سنوي، انخفض عجز الحساب الجاري بمقدار 5% على أساس ربع سنوي، ولكن بوتيرة اقل مقارنة بـ 22% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022. أثرت العوامل التالية على عجز الحساب الجاري في الربع الثاني من العام المالي 2022:

1)      لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2021، انخفض العجز التجاري، وإن كان بشكل هامشي. انخفض العجز التجاري بمقدار 0,1% على أساس سنوي مع ارتفاع كبير في الصادرات (+78% على أساس سنوي إلى 11.8 مليار دولار، مقابل +41% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022). وفي الوقت نفسه، ارتفعت الواردات أيضاً ولكن بوتيرة أبطأ نسبياً (+30% على أساس سنوي مقابل +34% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022)، على الرغم من أنها لا تزال عند أعلى مستوياتها التاريخية البالغة 22.5 مليار دولار.

2)      في الربع الثاني من العام المالي 2022، حققت صادرات الغاز الطبيعي المسال أكبر تعافي لها. تحسن الميزان التجاري الهيدروكربوني إلى فائض قوي بلغ 2.2 مليار دولار مقابل عجز قدره 101 مليون دولار في الربع الأول من العام المالي 2022. سجلت الصادرات الهيدروكربونية ارتفاعاً تاريخياً جديداً إلى 5 مليار دولار (مقابل 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022) على خلفية ارتفاع أسعار وأحجام الغاز الطبيعي المسال.

3)      تضاءل النمو السنوي للعجز التجاري غير الهيدروكربوني في الربع الثاني العام المالي 2022 (+22,6% على أساس سنوي مقابل +26% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022)، ويرجع ذلك أساساً إلى زيادة بمقدار 46% على أساس سنوي في الصادرات غير الهيدروكربونية (مقابل +27% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022)، لتصل إلى 6.8 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ظل نمو الواردات مرتفعاً بشكل كبير وزاد بمقدار 30% على أساس سنوي إلى 19.6 مليار دولار. ظل العجز التجاري غير الهيدروكربوني في أعلى مستوياته على الإطلاق عند 12.8 مليار دولار، مدفوعاً بارتفاع أسعار السلع الأساسية العالمية.

4)      نما فائض الخدمات بوتيرة أبطأ بسبب زيادة مدفوعات الخدمات. بلغ فائض الخدمات 2.7 مليار دولار أمريكي في الربع الثاني من العام المالي 2022 (مقابل 2.9 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022 و 1 مليون دولار فقط في الربع الثاني من العام المالي 2021)، مدعوماً بالتعافي القوي في قطاع السياحة، الذي حقق 3 مليارات دولار أمريكي (مقابل 2.8 مليار دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2022 و987 مليون دولار فقط في الربع الثاني من العام المالي 2021). ظلت عائدات قناة السويس ثابتة تقريباً على أساس ربع سنوي ولكنها ارتفعت بمقدار 11% على أساس سنوي لتصل إلى 1.7 مليار دولار. وفي الوقت نفسه، ارتفعت مدفوعات الخدمات بمقدار 50% على أساس سنوي إلى 4 مليارات دولار، مدفوعة بطلب المصريين على السفر.

5)      يستمر العجز في دخل الاستثمار في التأثير على عجز الحساب الجاري، حيث ارتفع بمقدار 36% على أساس سنوي مقابل 27% على أساس سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022، مدفوعاً بزيادة قدرها 48% على أساس سنوي في مدفوعات دخل الاستثمار، بما في ذلك أرباح الشركات الأجنبية في مصر ومدفوعات الفوائد.

6)      تماشياً مع توقعاتنا، تراجعت التحويلات في الربع الثاني من العام المالي 2022. انخفضت التحويلات بمقدار 0,8% على أساس سنوي إلى 7.3 مليار دولار مقابل 7.5 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2021 و8.1 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022.

7)      نظراً لأن ظروف التشديد العالمية أجبرت محافظ الاستثمارات الأجنبية على تحقيق صافي تدفقات خارجة لأول مرة منذ الربع الأول من العام المالي 2021، تم تمويل عجز الحساب الجاري من خلال الاقتراض الصافي والاستثمارات الأخرى. انخفض صافي تدفقات محافظ الاستثمارات الأجنبية بشكل أكبر، مع صافي تدفقات خارجة بلغت 6 مليار دولار مقارنة بصافي تدفقات داخلة بلغت 3.6 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022. خسرت مصر 3.6 مليار دولار في تدفقات رأس المال الخارجة من أذون الخزانة في الربع الثاني من العام المالي 2022، بسبب تحول كبير في الموقف النقدي لمجلس الاحتياطي الفيدرالي. وفي الوقت نفسه، انخفض الاستثمار الأجنبي المباشر بمقدار 8,7% على أساس سنوي إلى 1.6 مليار دولار في الربع الثاني من العام المالي 2022 (42% من عجز الحساب الجاري)، بعد أن زاد بمقدار 4% على أساس سنوي إلى 1.7 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2022.

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

mbedeir@egy.primegroup.org

تصاعد الضعف الخارجي

كان انخفاض الجنيه المصري في مارس أمراً لا مفر منه، و أرقام صافي الاحتياطيات الدولية تظهر تصاعد مزيداً من الضغوط. انخفض صافي الاحتياطيات الدولية لمصر لأول مرة منذ ما يقرب من عامين بمقدار 3.9 مليار دولار أمريكي إلى 37.1 مليار دولار  بنهاية مارس. جاء الانخفاض ليكشف عن ضغوط كبيرة على الميزان الخارجي للبلاد، مما دفع السلطة النقدية إلى الإفراج عن نحو 91% من مخزون حقوق السحب الخاصة بها. اقترب مخزون حقوق السحب الخاصة الحالي للبلاد في مارس 2022 مما كان عليه قبل تخصيص صندوق النقد الدولي لحقوق السحب الخاصة في أغسطس. بالإضافة إلى ذلك، انخفض مخزون العملات الأجنبية بمقدار 1.0 مليار دولار  إلى 29.1 مليار دولار ، وهو أدنى مستوى منذ يونيو 2017. وعلى الرغم من ذلك، ظل مخزون الذهب عند مستوى قياسي مرتفع بلغ 7.8 مليار دولار ، مرتفعاً من 6.9 مليار دولار ، مدفوعاً بارتفاع الأسعار بحلول نهاية مارس 2022. على الرغم من الانخفاض، لا يزال صافي الاحتياطيات الدولية يغطي أكثر من خمسة أشهر من الواردات السلعية.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

مزيد من التضخم، ولفترة أطول

معدل تضخم من رقمين لأول مرة منذ مايو 2019، جاء معدل التضخم السنوي الرئيسي في المناطق الحضرية لشهر مارس أعلى بكثير من مستهدف البنك المركزي المصري: تسارع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 10.5% على أساس سنوي في مارس مقابل 8.8% على أساس سنوي في فبراير 2022، بسبب مزيج التأثير غير المواتي لسنة الأساس، الموسمية التي يسببها شهر رمضان في الطلب، وتأثير ارتفاع أسعار السلع العالمية، وخاصة السلع الغذائية. جاء تسارع التضخم ليعكس الارتفاع المستمر في تضخم سلة الغذاء البالغ 19.7% (مقابل 17.6% على أساس سنوي في فبراير) وتضخم السلع غير الغذائية إلى 6.5% على أساس سنوي (مقابل 4.9% على أساس سنوي في يناير)، وهو أقوى معدل تضخم للسلع غير الغذائية منذ أكثر من عام. أدت الزيادة الحادة في أسعار القمح الناجمة عن الأزمة الأوكرانية وتأثيرها على العرض إلى تسارع تضخم سلة الخبز والحبوب إلى 19.1% في مارس (مقابل 9.4% على أساس سنوي في فبراير). وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل التضخم في معظم مكونات سلة الغذاء في مارس، باستثناء الفواكه والخضروات المتقلبة (5.9% على أساس سنوي و32.6%على أساس سنوي على التوالي، مقارنة بـ 12.4% على أساس سنوي و41.9% على أساس سنوي في فبراير). وفي الوقت نفسه، كان تضخم السلع غير الغذائية مدفوعاً في الغالب بزيادة نفقات الإسكان والمرافق نتيجة لارتفاع تكاليف أسطوانات غاز البوتاجاز للاستخدام المحلي والتجاري، مما أدى أيضاً إلى ارتفاع أسعار الفنادق والمطاعم.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

في أعلى قراءة له منذ منتصف 2019، التضخم السنوي العام في المناطق الحضرية لشهر فبراير يرتفع لأعلى من توقعاتنا. ارتفع التضخم السنوي العام في المناطق الحضرية إلى +8.8% على أساس سنوي في فبراير مقابل +7.3% على أساس سنوي في يناير 2022، بسبب تأثير سنة الأساس غير المواتي، وارتفاع أسعار الوقود، والتأثير المستمر لارتفاع أسعار السلع العالمية، وخاصة السلع الغذائية. وجاء تسارع التضخم ليعكس الزيادة المستمرة في كل من تضخم سلة الغذاء البالغ +17.6% على أساس سنوي (مقابل 12.4% على أساس سنوي في يناير) في حين انخفض تضخم السلع غير الغذائية بشكل طفيف إلى +4.9% على أساس سنوي (مقابل +5% على أساس سنوي في يناير). تسارع التضخم في غالبية مكونات سلة الغذاء في فبراير، باستثناء انخفاض طفيف في سلة زيت الطهي والدهون (+33.2% على أساس سنوي مقابل +34% على أساس سنوي في يناير). وهذا لا يعكس الطبيعة الموسمية لشهر رمضان فحسب، التي تتسبب تاريخياً في ضغوط إضافية على أسعار السلع الغذائية، ولكن أيضاً الخوف والذعر الناجم عن الأزمة الأوكرانية المتصاعدة، التي دفعت إلى تخزين السلع الغذائية وزيادة الضغط على الأسعار. وفي الوقت نفسه، كان تضخم السلع غير الغذائية مدفوعاً بشكل رئيسي بزيادة تضخم النقل بسبب ارتفاع أسعار الوقود بالإضافة إلى ارتفاع مساهمات معظم السلال الأخرى عدا سلة الإسكان والمرافق.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

إقرأ كـ PDF

تمارس الظروف الخارجية ضغوطاً متزايدة على الوضع الخارجي للدولة. ظل صافي الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصر مستقراً عند 40.99 مليار دولار أمريكي في فبراير 2022، بعد أن ارتفع بمقدار 14 مليون دولار أمريكي فقط. على الرغم من الزيادة الهامشية، كشفت تفاصيل التغير في مكونات الاحتياطيات عن ضغوط على احتياطي السيولة بالعملات الأجنبية في صافي الاحتياطيات الدولية، والذي انخفض بمقدار 2.56 مليار دولار أمريكي، وهو أكبر انخفاض منذ أغسطس 2021. وانخفضت احتياطيات العملات الأجنبية إلى 31.59 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى منذ يوليو 2017. الانخفاض الكبير في العملات الأجنبية تم تعويضه إلى حد كبير من خلال ارتفاع قيمة احتياطي الذهب، حيث ارتفع بمقدار 2.7 مليار دولار أمريكي في فبراير إلى مستوى قياسي بلغ 6.9 مليار دولار أمريكي. وعلى الرغم من ذلك، نعتقد أن الزيادة الكبيرة في الذهب تشير إلى أن البنك المركزي المصري قد سارع في التحول من الدولار (الذي يمثل حالياً غالبية احتياطيات العملات الأجنبية لدى البنك المركزي المصري) نحو الذهب من أجل بناء احتياطيات أكثر مرونة في مواجهة السياسات المتشددة القادمة للاحتياطي الفيدرالي. في غضون ذلك، انخفض رصيد حقوق السحب الخاصة بمقدار 134 مليون دولار أمريكي إلى 2.5 مليار دولار أمريكي. نعتقد أن الزيادة الهامشية في الاحتياطيات لا تزال تعكس الضغوط على تدفقات العملات الأجنبية الناجمة عن المخاوف المتزايدة من تشديد الظروف العالمية وتوقعات ارتفاع أسعار السلع المتزايدة التي تغذيها الأزمة الجيوسياسية المتصاعدة بين روسيا وأوكرانيا في البحر الأسود. ارتفع المستوى الإجمالي للاحتياطيات الأجنبية بمقدار 14 مليون دولار أمريكي في فبراير، حيث استقر رصيد الاحتياطيات غير الرسمية عند 9.18 مليار دولار أمريكي بنهاية الشهر.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

التداعيات بعيدة المدى للحرب الثانية الباردة ستمتد إلى ما وراء حدود روسيا وأوكرانيا، مما يهدد التعافي العالمي. اندلع الصراع المحتدم في البحر الأسود حيث شنت روسيا غزواً واسع النطاق لأوكرانيا من عدة جبهات، ورداً على ذلك، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عن جولة أخرى من العقوبات المشددة، بما في ذلك حظر البنوك الروسية الكبرى من استخدام نظام المدفوعات سويفت. تثير الطموحات الروسية في هذه المرحلة العديد من السيناريوهات، وكلها بعيدة كل البعد عن كونها وردية بالنسبة للاقتصاد العالمي والدول المستوردة الصافية للسلع الأساسية بشكل عام. أما بالنسبة لروسيا، فإن اعتماد الاتحاد الأوروبي على الوقود الروسي يوفر لروسيا نفوذاً كبيراً لتحمل العقوبات. علاوةً على ذلك، يمكن لروسيا وحلفائها (الصين بشكل أساسي) اغتنام الفرصة لتعميق علاقاتهم التجارية والمالية التي لا يهيمن عليها الدولار، من خلال نظام تبادل الرسائل بين البنوك الروسي (SPSF) أو تسريع استخدام نظام CIPS الصيني للتخفيف من تأثير فقدان حَقّ استخدام نظام سويفت.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

رسالة مطمئنة من البنك المركزي المصري ... والمقتطفات الخاصة بنا   

عقد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي المصري، مؤتمر هاتفي) ندوة عبر الإنترنت( يوم أمس لمراجعة اتجاهات الاقتصاد الكلي الأخيرة والتوقعات الرئيسية. وجاء المؤتمر في ثلاثة أجزاء: أولاً: أهم التطورات وآخر المستجدات. ثانياً: رؤية البنك المركزي المصري للاقتصاد المصري عام 2022 وأخيراً فقرة أسئلة وأجوبة، والتي تناولت موضوعات ساخنة.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

المدّ والجَزْر

بفضل التعافي في ميزان الخدمات، تحسن عجز الحساب الجاري بالربع الأول من العام المالي 2022 على أساس ربع سنوي، وعلى الرغم من ذلك لا تزال أسعار السلع العالمية تؤثر على قراءته السنوية. اتسع عجز الحساب الجاري بمقدار 44% على أساس سنوي (مقابل 34% على أساس سنوي في الربع الرابع من العام المالي 2021)، مما أدى إلى تحقيق عجز قدره 4 مليارات دولار أمريكي في الربع الأول من العام المالي 2022. على أساس ربع سنوي، انخفض العجز بمقدار  22% على أساس ربع سنوي في الربع الأول من العام المالي 2022، أكثر من ضعف وتيرة الانخفاض مقارنة بـ 9% انخفاض على أساس ربع سنوي في الربع الرابع من العام المالي 2021.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

بدأ العام الملبد بالغيوم للتو

أعلى قراءة في عامين، التضخم السنوي العام في المناطق الحضرية لشهر يناير أعلى من توقعاتنا: مدفوعاً بالتأثير غير المواتي لسنة الأساس، والتعديل التصاعدي في بعض أسعار المواد الغذائية المدعومة، بالإضافة إلى تأثير الموجة الباردة الأخيرة على أسعار الخضروات، ارتفع التضخم السنوي العام في الحضر إلى +7.3% على أساس سنوي في يناير 2022 (مقابل توقعاتنا البالغة +6.9% على أساس سنوي) مقابل +5.9% في ديسمبر 2021. جاء تسارع التضخم ليعكس الزيادة المستمرة في تضخم سلة الغذاء البالغ +12.4% على أساس سنوي (مقابل +8.4% على أساس سنوي في ديسمبر) وتضخم السلع غير الغذائية البالغ +5% على أساس سنوي (مقابل +4.6% على أساس سنوي في ديسمبر). كانت الزيادة في أسعار الغذاء السنوية مدفوعة بالتضخم في: (1) الخبز والحبوب (+7.2% على أساس سنوي مقابل +5.5% على أساس سنوي في ديسمبر)؛ (2) منتجات الألبان والبيض (+12.9% على أساس سنوي مقابل +11.3% على أساس سنوي في ديسمبر)؛ (3) الخضروات (+17% على أساس سنوي مقابل -6.9% على أساس سنوي في ديسمبر)؛ و(4) السكر والمنتجات ذات الصلة (+17.7% على أساس سنوي مقابل +5% على أساس سنوي في ديسمبر). كما ظل تضخم السلع غير الغذائية في مسار تصاعدي، مدفوعاً بشكل أساسي بالمساهمات المرتفعة في سلال الإسكان والمرافق والملابس.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

تراكمت الرياح العالمية المعاكسة، ولكن تم ضبط الاحتياطيات لتخفيف الضغوط. استقر صافي الاحتياطيات الدولية الرسمية لمصر عند 40.99 مليار دولار أمريكي، وارتفع بمقدار 50 مليون دولار أمريكي في نهاية يناير 2022. يُعزى الارتفاع الهامشي إلى زيادة قدرها 85 مليون دولار أمريكي في احتياطي العملات الأجنبية، حيث بلغ 34.14 مليار دولار أمريكي مقابل 34.06 مليار دولار أمريكي بنهاية ديسمبر 2021. وفي الوقت نفسه، انخفض مخزون الذهب وحقوق السحب الخاصة بما مجموعه 39 مليون دولار أمريكي. نعتقد أن الزيادة الطفيفة في الاحتياطيات في يناير جاءت متسقة مع ضغوط متزايدة على تدفقات العملات الأجنبية مدفوعة بالمخاوف المتزايدة من الظروف التشديدية العالمية وتوقعات ارتفاع أسعار السلع الأساسية. كما يدعم الانخفاض في مخزون الاحتياطيات غير الرسمية في يناير هذا الرأي، حيث انخفض بمقدار 2.54 مليار دولار أمريكي، ليصل إلى 9.18 مليار دولار أمريكي، وهو أدنى مستوى في أربعة أشهر. نعتقد أن سبب الانخفاض هو سداد 2.5 مليار دولار أمريكي من السندات الدولارية المستحقة في نهاية يناير 2022. انتهى إجمالي الاحتياطيات في يناير عند 50.17 مليار دولار أمريكي، أي أعلى بمقدار 10% من مستواه في يناير 2021. 

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

في حين أن رفع سعر الفائدة في مارس من قبل بنك الاحتياطي الفيدرالي يبدو وكأنه قرار محسوم، فمن المرجح أن يبدأ البنك المركزي المصري أول اجتماع له في 2022 بقرار حذر بتعليق سعر الفائدة. وعلى الرغم من ذلك، ما زلنا نعتقد أن السياسة النقدية التشديدية الاستباقية للبنك المركزي المصري ستبدأ في 2022 - على الأرجح في النصف الثاني 2022، نظراً لسياسة مجلس الاحتياطي الفيدرالي التشديدية أكثر من المتوقع. تتجه لجنة السياسة النقدية إلى اجتماعها الأول في 2022 هذا الخميس مع ارتكاز توقعات التضخم الاستشرافية حول مستهدفاتها. نتيجة لذلك، لا يزال هناك مجال للبنك المركزي للحفاظ على سياسته النقدية الحالية.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T + 20233005722

MBedeir@egy.primegroup.org

عام 2021، عام الاختلاف

العام الماضي، 2021، سوف يدخل التاريخ باعتباره عاماً استثنائياً آخر للبورصة المصرية. لم يقتصر الأمر على رؤية مؤشري السوق متباينين من حيث الأداء، ولكنه شهد أيضاً تغيراً كلياً في الاتجاه في نفس الوقت. أولاً، حقق مؤشرEGX 30 أداءاً سلبياً منذ بداية العام حتى الربع الرابع 2021، بينما حقق مؤشر EGX 70 متساوي الأوزان أداءً أعلى خلال 8 أشهر 2021. ثم عوضEGX 30 جميع خسائره منذ بداية العام ليغلق في نهاية العام مرتفعاً بمقدار 10.18% عند 11,949.18، بينما كاد مؤشر EGX 70 متساوي الأوزان يمحو جميع مكاسبه للعام ليغلق مرتفعاً بمقدار 2.64% فقط عند 2,201.79. وصل مؤشر EGX 30 إلى أعلى مستوى له في 52 أسبوعاً البالغ 11,950.34 في 29 ديسمبر 2021، أي أقل بمقدار 0.4% من المستوى النفسي البالغ 12,000 — وهو مستوى لم نشهده منذ أوائل مارس 2020. من ناحية أخرى، شهد مؤشر EGX 70 متساوي الأوزان ارتفاع وهبوط العديد من مكوناته، مدفوعاً بشكل أساسي بسلوك المضاربة الذي يغذيه التداول بالهامش. أدى هذا إلى ارتفاع مستوى التقلبات التي دفعت أسعار الأسهم إلى مستويات غير مسبوقة قبل الخضوع لضغوط المبيعات الجبرية التي حرضت عليها طلبات التمويل الإضافية في التداول بالهامش.

عام 2022، عام التقارب؟

ولكن الآن بعد أن أصبح كل هذا وراءنا، فإن السؤال هو كيف يمكننا إحضار الدروس التي تعلمناها من 2021 إلى 2022؟ نعتقد أن 2022 سيكون عام التقارب بين أسعار السوق والقيم الجوهرية. ما حدث في 2021 - في رأينا - لن يتكرر في 2022 لأن لدينا وضع جديد سيؤدي إلى التقارب المذكور في بعض الأسهم.

في هذا التقرير، ننظر للخلف في العام الذي مضى ونتطلع إلى العام القادم، مسترشدين بآرائنا للاقتصاد الكلي والأسهم ثم نستعرض ما نسميه معرض تقييمات الأسهم المصرية، والتي نراها تقدم قيمة قوية قد تكون في بعض الحالات بشكل غير معقول.

يمكنك تحميل التقرير لقرائته كاملاً.

كما كان متوقعاً، ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في المناطق الحضرية في ديسمبر بعد شهرين من التراجع: مزيج من التأثير غير المواتي لسنة الأساس والضغوط التضخمية المتأخرة المدفوعة عالمياً يعيد التضخم السنوي إلى الارتفاع، والذي من المرجح أن يستمر في التأرجح حول 6-7% في الربع الأول 2022. في ديسمبر، ارتفع التضخم الرئيسي في المناطق الحضرية إلى +5.9% على أساس سنوي (مقابل +5.6% على أساس سنوي في نوفمبر 2021)، وهو أقل قليلاً من توقعاتنا البالغة +6.1% على أساس سنوي. تُعزى الزيادة بشكل أساسي إلى تسارع تضخم سلة السلع الغذائية البالغ +8.4% على أساس سنوي (مقابل +8.1% على أساس سنوي في نوفمبر) وتضخم السلع غير الغذائية البالغ +4.6% على أساس سنوي (مقابل +4.3% على أساس سنوي في نوفمبر). مدفوعة بالأسعار العالمية، تتركز الزيادة في تضخم أسعار السلع الغذائية السنوي بشكل أساسي في أربع سلال. الخبز والحبوب (+5.5% على أساس سنوي مقابل +4.6% على أساس سنوي في نوفمبر)؛ منتجات الألبان والبيض (+11.3% على أساس سنوي مقابل +10.7% على أساس سنوي في نوفمبر)؛ الزيوت النباتية  والدهون (+34.6% على أساس سنوي مقابل +33.7% على أساس سنوي في نوفمبر)؛ والسكر والمنتجات ذات الصلة (+4.7% على أساس سنوي مقابل +5% على أساس سنوي في نوفمبر). وفي الوقت نفسه، تراجع انخفاض أسعار الخضروات إلى -9.6% على أساس سنوي (مقابل -12.3% على أساس سنوي في نوفمبر). وانخفض تضخم الفاكهة إلى +10.85% على أساس سنوي (مقابل +15.1% على أساس سنوي في نوفمبر). كما جاء تضخم السلع غير الغذائية ليعكس الضغوط العالمية حيث زاد تضخم الغاز والوقود (السلة الفرعية لسلة الإسكان والمرافق) نتجه قرار الحكومة رفع أسعار أسطوانات غاز البوتاجاز المدعومة، مما أثر أيضاً على تضخم خدمات الأطعمة الجاهزة.

للتقرير الكامل الرجاء الضغط هنا

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

MBedeir@egy.primegroup.org

هل ينجو من يسبح ضد التيار؟

يثير الانخفاض التاريخي لليرة التركية في الأشهر الأخيرة مقابل الدولار الأمريكي (-55% هذا العام حتى 17 ديسمبر 2021) الكثير من التساؤلات حول سياسات البنك المركزي التركي غير التقليدية. وهي السياسات التي لا تركز على أي شيء سوى النمو في وقت يتخطى فيه التضخم وتوقعاته المستهدفات المرجوة. وبصرف النظر عن هيمنة السياسة ومصداقية البنك المركزي التركي، تضيف الحالة التركية مزيداً من الوقود لمقاييس المخاطر في الأسواق الناشئة، خاصة بالنسبة للبلدان التي تشترك في نفس خصائص تركيا، أي التي تعاني من عجز تجاري مزمن، والاعتماد على التمويل الخارجي، وعجز الحساب الجاري، وهيكل ديون غير موات، والذي ينطوي على مخاطر سعر الصرف ومعدلات الفائدة. في حين أن معادلة النمو التي تركز على الصادرات ليست جديدة وتم اختبارها من قبل في آسيا، يواجه صانعو السياسة في تركيا العديد من العقبات التي من المحتمل أن تعرقل جهودهم لتحقيق نفس النتائج. علاوة على كل ذلك، حتى وفقاً للمراجع الاقتصادية، لن يؤدي انخفاض قيمة العملة إلى تحسين العجز التجاري على الفور ولكنه سيؤدي في الواقع إلى تفاقمه على المدى القصير. أيضاً، يعد التوقيت أمراً بالغ الأهمية بالنسبة لبلد يتصارع مع معدلات التضخم المرتفعة تاريخياً. أخيراً، ستظل الليرة التركية تحت ضغط ارتفاع أسعار الواردات اللازمة للالتزام بخطة الرئيس أردوغان وعبء الدين الذي يتجاوز احتياطيات العملات الأجنبية (حوالي 108% من الاحتياطيات).

منى بدير

كبير الاقتصاديين

T +202 3300 5722

mbedeir@egy.primegroup.org